النائبة إيرين سعيد تؤكد: استدامة تمويل التأمين الصحي الشامل أولوية قصوى قبل إقرار الضرائب
أعلنت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، موافقة الحزب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، مع تسجيل عدد من التحفظات على بعض مواده، مطالبة بالنظر فيها قبل إقرار القانون بشكل نهائي.
تخوف من استخدام مصطلح "الاحتراف"
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة حول مشروع القانون.
وأكدت سعيد أن النص الخاص بالديون المعدومة يمثل خطوة إيجابية، خاصة مع وضع حد أقصى للاعتمادات، لكنها طالبت بأن يكون السقف أعلى بما يتناسب مع معدلات التضخم الحالية، ويسهم في تقديم مزيد من التيسيرات للممولين.
كما أبدت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية تخوفها من استخدام مصطلح "الاحتراف" في تطبيق الضريبة العقارية، موضحة أن عدم وجود تعريف واضح لهذا المفهوم قد يؤدي إلى خلافات بين الممولين والجهات الضريبية بشأن آليات التطبيق.
ورحبت سعيد بالإعفاءات المقررة للشركات القابضة، معتبرة أنها تمثل حافزًا للاستثمار، لكنها طالبت بتوسيع تعريف المشروعات القومية بحيث لا يقتصر فقط على مشروعات البنية التحتية، ليشمل مجالات أخرى مثل البحث العلمي والمشروعات ذات الأولوية للدولة.
منظومة التأمين الصحي الشامل
وأشارت إلى وجود تخوف من بطء إجراءات توريد حصيلة المساهمة التكافلية، بما قد يؤثر على سرعة وصول الموارد إلى هيئة التأمين الصحي الشامل، مؤكدة أن المنظومة تعد من أهم المشروعات القومية وتضمن حقًا دستوريًا للمواطنين.
وشددت النائبة على أهمية ضمان سرعة واستدامة تمويل منظومة التأمين الصحي الشامل، مطالبة بتحقيق توازن بين الإصلاح الضريبي ودعم الاستثمار وحماية حقوق المواطنين.
واختتمت سعيد كلمتها بتجديد موافقة حزب الإصلاح والتنمية على مشروع القانون، مع التمسك بالتحفظات والتعديلات التي طرحتها خلال المناقشات، بما يحقق العدالة الضريبية ويدعم بيئة الاستثمار.