النائب عبدالعليم داود يتهم الحكومة بـ"مخالفة الدستور" ووزير شئون المجالس النيابية يرد: الحكومة ملتزمة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جدلًا خلال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، حيث أعلن النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، رفضه مشروع القانون، متهمًا الحكومة بمخالفة الدستور.

مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

وأشار داود إلى أن حزب الوفد يؤيد تعظيم موارد الموازنة العامة للدولة، لكنه يرفض استمرار منح رئيس مجلس الوزراء استثناءات في عدد من القوانين، معتبرًا أن ذلك أمر غير مقبول.

وهاجم الحكومة، واصفًا إياها بأنها "حكومة جباية"، وأنها لا تسعى إلا للحصول على مزيد من الأموال من جيب المواطن، مشيرًا إلى معاناة المواطنين في عدد من المناطق، خاصة مع وجود مشكلات في تنفيذ بعض المشروعات ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وأضاف أن الحكومة تعمل على زيادة موارد الموازنة العامة، لكنها في المقابل لا تقدم انعكاسًا ملموسًا لهذه الإيرادات على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أن المواطن البسيط يتحمل العبء الأكبر من الإجراءات الاقتصادية، بينما يتمتع كبار المستثمرين بامتيازات وظروف مختلفة.

عدم وجود أثر واضح لسياسات الضرائب

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أن المجلس يوافق بشكل متكرر على قوانين تتعلق بزيادة الضرائب أو رفع الأسعار، متسائلًا عن تأثير هذه الإجراءات على زيادة الاستثمار أو تحسين الحصيلة الضريبية بما ينعكس على حياة المواطنين.

ولفت إلى أن المواطنين لا يشعرون بتحسن في الخدمات الأساسية، متسائلًا: "ماذا عاد على المواطن البسيط من حصيلة الضرائب في التعليم أو البنية التحتية؟".

وانتقد داود أداء الحكومة، مؤكدًا أنها لا تخضع للمساءلة بالشكل الكافي، كما تطرق إلى عدم حضور ممثلي الحكومة اجتماع اللجنة الاقتصادية في اليوم السابق، معربًا عن رفضه لما وصفه بعدم وجود أثر واضح لسياسات الضرائب ورفع الأسعار على مستوى معيشة المواطنين.

الحكومة ملتزمة بالدستور

وشدد النائب على أن ما يحدث يمثل انتهاكًا لحقوق الشعب المصري في مجالي الصحة والتعليم، مطالبًا بربط أي سياسات ضريبية بتحسين الخدمات العامة وتحقيق عائد حقيقي يشعر به المواطن.

وفي المقابل، أكد المستشار هاني حنا عازر، وزير شئون المجالس النيابية، التزام الحكومة الكامل بأحكام الدستور، موضحًا أن انتقاد أداء الحكومة حق مشروع، لكن يجب ألا يتضمن اتهامها بمخالفة الدستور.

وأشار وزير شئون المجالس النيابية إلى أن الدولة حريصة على الالتزام بالنصوص الدستورية خلال إعداد وتنفيذ القوانين والسياسات المختلفة.