فريدي البياضي: لا يجوز سحب شقق الإسكان إذا لم تُعلن شروط السحب من البداية |خاص

علق الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، على قرار سحب الوحدات السكنية المغلقة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، مؤكداً أن الأمر يتوقف على طبيعة شروط التخصيص التي أعلنتها الدولة للمستفيدين.

عدم اكتمال المرافق

وأشار البياضي في تصريحات خاصة لـ"البرلمان"، إلى ضرورة التفرقة بين الوحدات التي لم تُسكن بسبب عدم اكتمال المرافق والخدمات والبنية التحتية، وبين الوحدات التي تُركت مغلقة رغم جاهزية المنطقة.

وأكد البياضي أنه إذا كانت الخدمات والبنية التحتية والمرافق مكتملة، ولم يقم المستفيد بالسكن في الوحدة، فلا تكون لديه حجة، ويحق للدولة في هذه الحالة سحب الوحدة.

أما إذا كانت المناطق لا تزال تفتقر إلى الخدمات أو المرافق اللازمة، فإن الدولة لا يحق لها سحب الوحدات من المواطنين بسبب عدم السكن فيها.

السكن وليس الاستثمار

وقال البياضي إن وحدات الإسكان المدعوم من الدولة أُنشئت بغرض السكن وليس الاستثمار أو الاحتفاظ بها دون استخدام، مشيراً إلى أنه إذا كانت الحكومة قد أعلنت منذ البداية بشكل واضح وشفاف أن عدم استغلال الوحدة أو استخدامها في غير غرض السكن يترتب عليه سحبها، فإن ذلك يكون أمراً منطقياً.

ضرورة إعلان شروط السحب بشفافية

وأوضح النائب أنه لا يعلم ما إذا كانت شروط سحب الوحدات قد أُعلنت بشكل واضح للمواطنين أم لا، مؤكداً أنه إذا لم تكن هذه الشروط معلنة منذ البداية، فإن ذلك يمثل خطأ، وكان يجب أن تكون جميع شروط التخصيص والسحب واضحة وشفافة أمام المواطنين.

وأضاف أن الهدف من الإسكان المدعوم هو توفير سكن للمواطنين المستحقين، وليس تمكين البعض من استخدام الوحدات في الاستثمار أو الاحتفاظ بها دون سكن.