عشوائية الأرقام تهدد سلامة المواطنين.. النائبة نيفين اسكندر تحذر من "تخبط" الجهات المعنية في ملف الكلاب الضالة |خاص
قالت النائبة نيفين إسكندر، عضو مجلس النواب، إن أزمة الكلاب الضالة ترجع في الأساس إلى غياب المعلومات والبيانات الدقيقة حول أعدادها ومعدلات انتشارها، مشيرة إلى أنه رغم مناقشة العديد من طلبات الإحاطة داخل مجلس النواب، لم تتوافر حتى الآن رؤية واضحة أو أرقام موحدة من الجهات الحكومية المعنية.
الحفاظ على سلامة المواطنين
وأضافت إسكندر، في تصريحات خاصة لـ"البرلمان"، أن أي خطط يتم طرحها من الحكومة أو النواب في ظل عدم وجود إحصائيات دقيقة، لن تكون قابلة للتنفيذ بالشكل المطلوب، مؤكدة أن تكلفة عمليات التعقيم المرتفعة تمثل تحديًا أمام التوسع في تطبيقها على نطاق واسع.
وأوضحت أن التعامل مع الأزمة يجب أن يراعي في المقام الأول الحفاظ على سلامة المواطنين، خاصة الأطفال، مشيرة إلى أن بعض الممارسات العنيفة تجاه الحيوانات قد تؤدي إلى ردود فعل عدوانية من جانبها تجاه الأشخاص في المناطق المحيطة.
دور وحدات الطب البيطري
وأكدت اسكندر ضرورة وجود رؤية واضحة لدور وحدات الطب البيطري، والتوسع في إنشاء الشلاتر، مع إجراء دراسات حول تأثير أي إجراءات يتم اتخاذها على التوازن البيئي، خاصة أن القضاء الكامل على الكلاب الضالة من الشوارع قد يترتب عليه آثار أخرى مثل زيادة انتشار بعض الحشرات أو اختلال النظام البيئي.
واختتمت النائبة حديثها بالتأكيد على أن غياب الدراسات والأرقام الدقيقة يجعل من الصعب الوصول إلى حل حاسم للأزمة، موضحة أن هناك بالفعل مواطنين متضررين من انتشار الكلاب الضالة بشكل واسع، وأن الأمر يمثل خطرًا خاصة على الأطفال، لكن الحل لا يجب أن يكون الإخفاء الكامل للكلاب من الشوارع دون وجود خطة متكاملة ومدروسة لمعالجة تداعيات ذلك.