نشوى الشريف: تعديلات الإجراءات الضريبية تعزز الثقة في الاقتصاد المصري وتجذب الاستثمارات | خاص
أكدت النائبة نشوى الشريف أن مشروع تعديل قانون الإجراءات الضريبية يأتي في إطار استكمال جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتحديثها بما يتواكب مع التحول الرقمي والإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة.
وأشارت إلى أن مجلس النواب ناقش المشروع ووافق عليه نهائيًا، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية والحوكمة الضريبية، وتبسيط الإجراءات، وتحقيق قدر أكبر من العدالة بين الممولين، فضلًا عن دعم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية.
خطوة مهمة لتحسين مناخ الاستثمار
وقالت الشريف في تصريحاتها لـ"البرلمان" إن القانون يمثل خطوة مهمة في تحسين مناخ الاستثمار، لأن المستثمر يبحث دائمًا عن منظومة ضريبية واضحة ومستقرة وقابلة للتنبؤ.
وأضافت أن نجاح الدولة في تبسيط الإجراءات وتقليل التعقيدات الإدارية والاعتماد على الأنظمة الإلكترونية يساهم في زيادة ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المصرية.
الفاتورة الإلكترونية تدعم المنافسة العادلة
وأوضحت أن التحول إلى المنظومات الرقمية، مثل الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، يسهم في رفع كفاءة الإدارة الضريبية وتحقيق المنافسة العادلة بين جميع المتعاملين في السوق، وهو ما ينعكس إيجابًا على بيئة الاستثمار بشكل عام.
وأكدت أن التعديلات جاءت استجابة لعدة اعتبارات مهمة، في مقدمتها استكمال مسار الإصلاح الضريبي الذي تتبناه الدولة، وتنفيذ الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، إلى جانب مواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية وتعزيز الاعتماد على النظم الرقمية في التعاملات الضريبية.
تعزيز الانضباط ومراعاة المشروعات الصغيرة
وأشارت الشريف إلى أن التعديلات تستهدف أيضًا إحكام الرقابة على المنظومة الضريبية ومنع إساءة استخدام بعض الإجراءات المؤقتة، وتحقيق قدر أكبر من الانضباط والشفافية.
وأضافت أن القانون يراعي أوضاع المشروعات الصغيرة والفئات التي تتطلب نظمًا محاسبية مبسطة تتناسب مع طبيعة نشاطها.
واختتمت النائبة نشوى الشريف تصريحاتها بالتأكيد على أن نجاح القانون لن يقاس فقط بصدوره، وإنما بمدى سهولة تطبيقه على أرض الواقع، وقدرته على تحقيق التوازن بين حق الدولة في تحصيل مستحقاتها المالية، وحق المستثمر والممول في إجراءات واضحة وعادلة ومستقرة تشجع على التوسع والإنتاج والاستثمار.