النائبة أميرة فؤاد: زيادة مخصصات الصحة بالموازنة لا تكفي لتلبية احتياجات المواطنين

وجهت النائبة أميرة فؤاد رزق عدداً من الملاحظات بشأن مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامة للدولة، مؤكدة أن الزيادات المقررة تمثل خطوة إيجابية، لكنها لا تزال غير كافية لتلبية الاحتياجات الفعلية للمواطنين وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

ارتفاع العلاج على نفقة الدولة يتطلب مراجعة كفاءة الإنفاق

وأشارت رزق خلال كلمتها في الجلسة العامة بمجلس النواب، حيث أوضحت أن زيادة مخصصات التأمين الصحي الشامل تعكس التوسع في تطبيق المنظومة بالمحافظات الجديدة، إلا أنها لا تزال أقل من الاحتياجات المطلوبة لتحقيق التغطية الشاملة بشكل كامل.

إلى أن الارتفاع الكبير في مخصصات العلاج على نفقة الدولة يعكس زيادة الأعباء المرضية وارتفاع تكاليف الخدمات الصحية، مؤكدة في الوقت نفسه أهمية مراجعة كفاءة الصرف والعمل على التوسع في منظومة التأمين الصحي للحد من الاعتماد على هذا الباب.

تحفظات على ثبات دعم الأدوية والألبان

ولفتت أميرة فؤاد رزق إلى ثبات مخصصات دعم الأدوية والألبان عند خمسة مليارات جنيه، رغم الارتفاعات العالمية في أسعار الأدوية وتأثيرات سعر الصرف، معتبرة أن هذه المخصصات قد لا تكون كافية لضمان استدامة توافر الأدوية.

دعوة للاستثمار في البنية التحتية الصحية

وأكدت النائبة وجود غياب لمخصصات واضحة للاستثمار في البنية التحتية الصحية، مقارنة بمخصصات الأجور والدعم، مشيرة إلى أن ذلك يؤثر على تطوير المستشفيات ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأضافت أن هناك نقصاً في عدد من الأقسام والخدمات المستحدثة داخل المستشفيات العامة، ومنها أقسام الأورام والعلاج الإشعاعي والحروق والحضانات، ما يستدعي زيادة الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع.

مطالبة بالتوسع في مستشفيات الطب النفسي وعلاج الإدمان

وتطرقت النائبة إلى النقص في مستشفيات الطب النفسي وعلاج الإدمان، مؤكدة أن أعداد المرضى في تزايد مستمر، سواء فيما يتعلق بإدمان المخدرات أو أنواع الإدمان الأخرى، إلى جانب المرضى النفسيين.

وأوضحت أن أعداد المستشفيات المتخصصة لا تتناسب مع حجم الاحتياجات القائمة، خاصة في ظل عدم قدرة كثير من المواطنين على تحمل تكاليف العلاج بالمستشفيات الخاصة، مطالبة بالعمل على تقليص الفجوة في الخدمات الصحية المتخصصة وتوسيع نطاق المستشفيات الحكومية في هذا المجال.