إيهاب منصور: تحميل السكان أعباء مخالفات البناء غير عادل ويجب إلغاء زيادات العدادات الكودية | خاص

طالب النائب إيهاب منصور بوقف قرار العدادات الكودية، مؤكدًا أن هذا القرار تسبب في معاناة كبيرة للمواطنين خلال الفترة الماضية.

كما دعا إلى وقف أي زيادات في الأسعار تُفرض على المواطنين الذين يتمتعون بأوضاع قانونية مستقرة، أو الذين يسيرون في إجراءات التصالح وفقًا للقانون.

التمييز بين المخالف والساكن

وشدد منصور في تصريحاته لـ"البرلمان" على ضرورة التفرقة بين مرتكب المخالفة الفعلي وبين المواطنين المقيمين في العقارات، موضحًا أن تحميل المستأجر أو الساكن أعباء مخالفات ارتكبها مالك العقار أو المقاول الذي نفذ البناء المخالف يمثل أمرًا غير عادل.

وأكد أن المسؤولية يجب أن تقع على من ارتكب المخالفة وليس على المواطنين الذين اشتروا أو سكنوا في هذه الوحدات.

استثناء الفئات الأولى بالرعاية

وطالب النائب بإجراء حصر شامل للفئات المتضررة، مع استثنائهم من أي إجراءات مستقبلية قد تؤثر على أوضاعهم المعيشية.

وأوضح أن هذه الفئات تشمل المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح، وكبار السن، وأصحاب المعاشات، ومستفيدي برنامج "تكافل وكرامة"، والمرأة المعيلة، وذوي الإعاقة.

قانون جديد لمعالجة أزمات التصالح

وفيما يتعلق بصعوبة استكمال بعض الإجراءات، ومنها الحصول على استمارة (8) وما يواجهه بعض المواطنين من تعنت داخل بعض الأحياء، قال منصور إن الحل يكمن في انتظار مشروع القانون الذي تقدم به لمعالجة أزمات قانون التصالح.

وأكد أن مشروع القانون يستهدف معالجة الإشكاليات القائمة التي لم تتمكن السياسات الحالية من حلها، وتقديم حلول عملية للمواطنين المتضررين من إجراءات التصالح.