رئيس البرلمان العربي يدين مصادقة كنيست الاحتلال على توسيع آليات الاستيلاء على أموال المقاصة الفلسطينية
أدان رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، بأشد العبارات مصادقة كنيست كيان الاحتلال الإسرائيلي على مشروع قانون يوسّع آليات الاستيلاء على أموال المقاصة الفلسطينية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل جريمة قرصنة مالية منظمة وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، وتعكس إصرار كيان الاحتلال على استخدام العقاب الجماعي كسلاح ضد الشعب الفلسطيني.
استهداف مباشر للاقتصاد الفلسطيني ومحاولة لخنق مؤسساته
وأكد رئيس البرلمان العربي أن مواصلة كيان الاحتلال الإسرائيلي احتجاز وقرصنة الأموال الفلسطينية المستحقة قانونًا يشكل اعتداءً مباشرًا على الحقوق الاقتصادية للشعب الفلسطيني، ومحاولة متعمدة لخنق الاقتصاد الفلسطيني وإضعاف مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وتقويض قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الأساسية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن هذه السياسات تأتي ضمن مخطط إسرائيلي متكامل يستهدف تدمير مقومات الحياة الفلسطينية، بالتوازي مع حرب الإبادة والتجويع والحصار في قطاع غزة، وتصاعد جرائم الاستيطان والتهجير القسري ومصادرة الأراضي واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
اتهامات بتشريع قرصنة الأموال وفرض واقع استعماري بالقوة
وشدد اليماحي على أن إقدام كيان الاحتلال على تشريع قرصنة الأموال الفلسطينية عبر قوانين صادرة عن الكنيست لا يضفي أي شرعية على هذه الممارسات غير القانونية، بل يمثل دليلًا إضافيًا على سياسة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها كيان الاحتلال نتيجة عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءات رادعة وملزمة لوقف انتهاكاته المتواصلة.
دعوة لتحرك دولي عاجل ومحاسبة الاحتلال
ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن والبرلمانات الإقليمية والدولية إلى التحرك العاجل لتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والضغط على كيان الاحتلال للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة.
كما طالب بمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المتكررة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والعمل على تجميد مشاركة كنيست كيان الاحتلال في المحافل البرلمانية الدولية، باعتباره مؤسسة توفر الغطاء التشريعي لجرائم الاحتلال وسياساته الاستيطانية والعنصرية.