أين التفتيش العمالي؟.. النائبة أمل عصفور تواجه وزير العمل بملف "التحايل على أجور العمال" وعقود العمل المؤقتة

تقدمت النائبة أمل عصفور، عضو مجلس النواب وأمين أمانة الشؤون البرلمانية بحزب الشعب الجمهوري، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل، بشأن التوسع في استخدام عقود العمل محددة المدة وما يرتبط بها من ممارسات قد تؤثر على الاستقرار الوظيفي للعاملين وتحد من استفادتهم الكاملة من الضمانات التي أقرها قانون العمل. 

المستقبل الوظيفي

وأوضحت في المذكرة الإيضاحية أن دراسة الأثر التشريعي لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025 أظهرت تنامي الاعتماد على هذه العقود في بعض جهات العمل بصورة تتجاوز الحالات التي تستدعيها طبيعة النشاط، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى اتساق ذلك مع فلسفة القانون الهادفة إلى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة التعاقدية. 

وأشارت إلى أن بعض المؤسسات تلجأ إلى تجديد العقود بصورة متكررة بالشروط نفسها، بما يضع العامل في حالة من عدم اليقين بشأن مستقبله الوظيفي ويؤثر على شعوره بالأمان والاستقرار.

تجزئة الأجر لمزايا غير ثابتة

كما لفتت إلى ورود شكاوى بشأن التحايل على الحد الأدنى للأجور من خلال تجزئة الأجر إلى بنود ومزايا غير ثابتة، بما يحد من الاستفادة الفعلية للعامل من المزايا التي استهدفها المشرع. 

وأكدت أن حماية العامل المصري لا تتعارض مع دعم الاستثمار، بل تمثل أحد مقومات بيئة العمل المستقرة والجاذبة للإنتاج، مشددة على أهمية تفعيل الرقابة وضمان الالتزام الكامل بأحكام قانون العمل. 

وطالبت الحكومة بتوضيح أسباب التوسع في العقود محددة المدة، والإجراءات المتخذة لمنع إساءة استخدامها، وآليات الرقابة على تطبيق الحد الأدنى للأجور، ومدى فاعلية منظومة التفتيش العمالي في رصد المخالفات وحماية حقوق العاملين.