بين دعم الفلاح وترقية الموظفين.. النائب عمرو الشلمة يشيد بقرارات الحكومة لتعزيز الأمن الغذائي والتنمية

أشاد النائب عمرو الشلمة، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بحزمة القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، واصفًا مد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة سنة إضافية بأنه انحياز حقيقي من القيادة السياسية والحكومة للفلاح، مؤكدًا أن القرار جاء في توقيت مثالي لامتصاص تداعيات الظروف الاقتصادية الراهنة وتخفيف حدة تكاليف الإنتاج الزراعي.

 ترقية موظفي الخدمة المدنية

وأوضح عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن مد وقف الضريبة يمثل دعمًا مستمرًا ومباشرًا للنشاط الزراعي، مما يمنح المزارعين دفعة قوية وقدرة أكبر على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية والتعاقدية، بما يساهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتحقيق الأمن الغذائي القومي. كما أشار إلى الأهمية القانونية للقرار بنصه على عدم دخول مدة مد الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، صونًا لحقوق الدولة والمواطن على حد سواء.

وفي سياق متصل، ثمن النائب عمرو الشلمة شمول قرارات مجلس الوزراء ملفات حيوية تمس الشارع والاقتصاد؛ وفي مقدمتها ترقية موظفي الخدمة المدنية أول يوليو المقبل بـ علاوة 5%، ومد خدمة 78 من أعضاء المهن الطبية لعامين لضمان استدامة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى التوسعات التنموية بتخصيص أراضٍ للطاقة المتجددة بغرب الساحل الشمالي، وأخرى بمساحة تتخطى 4300 فدان جنوب رأس الحكمة لصالح هيئة التنمية الصناعية لجذب استثمارات لوجيستية وصناعية ضخمة.

 زيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية

وقدم عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ حزمة من المقترحات لتعظيم الاستفادة من التسهيلات الحكومية الأخيرة ودعم الفلاح،  تضمنت التوسع في منظومة الزراعة التعاقدية، لضمان هامش ربح عادل للمزارع يشجعه على زيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة والمحاصيل الزيتية.

كما أكد على ضرورة تشديد الرقابة على أسواق الأسمدة والتقاوي والمبيدات لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومواجهة السوق الموازية، بجانب تقديم تسهيلات ائتمانية مرنة للمزارعين للتحول إلى نظم الري الحديثة، بما يحقق أقصى استفادة من الموارد المائية المتاحة ويرفع جودة المحاصيل.

واقترح تدشين منصات وتطبيقات ذكية تابعة لوزارة الزراعة لتقديم الدعم الفني الفوري للفلاحين ومواجهة التغيرات المناخية.