النائب عمرو درويش يحسم الجدل: لا صحة لسحب مشروع قانون الأحوال الشخصية من البرلمان والمناقشات مستمرة

أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ما تردد بشأن سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية من البرلمان غير دقيق، مشيرًا إلى أن المشروع لا يزال قيد الدراسة والمناقشات داخل المجلس نظرًا لأهميته وتأثيره المباشر على استقرار الأسرة المصرية.

القانون ما زال قيد المناقشة داخل البرلمان

وأوضح “درويش”، عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، أن مشروع القانون لم يتم سحبه كما أُشيع، وإنما ما زال محل نقاش برلماني مستمر للوصول إلى صيغة متوازنة تتوافق مع الدستور المصري وتحافظ على حقوق جميع الأطراف.

وأشار إلى أن تداول مثل هذه المعلومات خلال إجازة عيد الأضحى تسبب في حالة من الجدل والارتباك بين المهتمين بملف الأحوال الشخصية.

صياغة متوازنة تراعي استقرار الأسرة

وأضاف عضو مجلس النواب أن البرلمان يتعامل مع مشروع القانون باعتباره أحد أهم التشريعات المرتبطة ببناء واستقرار الأسرة المصرية، لافتًا إلى أن مواده تخضع لحوار ومراجعات دقيقة لضمان تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، مع مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال.

استمرار المناقشات حتى الصيغة النهائية

وشدد عمرو درويش على أن المناقشات ستستمر داخل البرلمان حتى الوصول إلى صياغة نهائية تحقق العدالة والاستقرار المجتمعي، بعيدًا عن المعلومات غير الدقيقة أو الاجتهادات التي قد تثير البلبلة.

جدل على مواقع التواصل بشأن مصير القانون

وشهدت الساعات الأخيرة تداولًا لمعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية بشأن سحب مشروع القانون، إلى جانب الحديث عن تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لإعادة دراسة وصياغة المشروع، في ظل الجدل المثار حول عدد من مواده.