النائب حسن عمر حسنين: التنسيق بين وزارات الدولة يمنع الاحتكار ويضمن استقرار الأسعار بموسم العيد | خاص
أشاد النائب حسن عمر حسنين عضو مجلس النواب بخطة الحكومة التي أعلنتها استعدادا لعيد الأضحى المبارك، مؤكدا أن هذه الإجراءات تعكس مستوى أعلى من الجاهزية المؤسسية وقدرة الدولة على إدارة المواسم ذات الكثافة الاستهلاكية والخدمية بكفاءة وتنظيم.
رفع درجة الاستعداد في مختلف الوزارات
وأوضح النائب حسن عمر حسنين في تصريحاته لـ"البرلمان" أن رفع درجة الاستعداد في مختلف الوزارات والهيئات المعنية يمثل خطوة مهمة لضمان استقرار الخدمات العامة خلال فترة العيد، خاصة في القطاعات الحيوية المرتبطة بحياة المواطنين اليومية، وعلى رأسها التموين والصحة والطب البيطري والإسعاف والمرافق العامة، مشيرا إلى أن التنسيق بين هذه الجهات يحدّ من أية ضغوط محتملة على الأسواق أو الخدمات.
وأضاف حسنين أن خطط توفير السلع الأساسية واللحوم والأضاحي بأسعار مناسبة تعكس توجها واضحا نحو حماية القدرة الشرائية للمواطن، عبر زيادة المعروض داخل المنافذ الحكومية والشوادر، إلى جانب تشديد الرقابة على الأسواق لمنع أي ممارسات احتكارية أو محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر خلال موسم العيد.
سرعة الاستجابة
وفي السياق ذاته، أشار النائب إلى أن الجهود المبذولة من جانب وزارة الصحة لرفع جاهزية المستشفيات وأقسام الطوارئ، مع تعزيز تواجد فرق الإسعاف على الطرق والمحاور الرئيسية، تمثل عنصرا أساسيا في منظومة التأمين الطبي خلال الإجازات، بما يضمن سرعة الاستجابة لأي طارئ كما لفت إلى أهمية الإجراءات الخاصة بوزارة الزراعة فيما يتعلق بسلامة الأضاحي والرقابة البيطرية على الأسواق والمجازر، مؤكدا أن تشديد الاشتراطات الصحية يسهم في حماية المواطنين من أي مخاطر صحية محتملة، ويعزز من ثقة المواطن في منظومة تداول اللحوم.
وأشاد حسنين بجهود وزارة الأوقاف في تجهيز المساجد والساحات وتنظيم شعائر صلاة العيد، معتبرًا أن هذا الجانب يعكس الاهتمام بالبعد الديني والتنظيمي في آن واحد، بما يضمن أداء الشعائر في أجواء آمنة ومنظمة مشددا على أن ما تقوم به الحكومة من استعدادات متكاملة يعكس رؤية تستهدف تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين وضمان استقرار الخدمات العامة خلال فترة العيد، داعيا إلى استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والرقابية لضمان انسيابية الأداء على مستوى الجمهورية.