منصة لوحدات السكنية البديلة.. أحمد البحيري: لا ضرر قانوني من عدم التقديم والمنصة مجرد أداة لحصر "المستحقين للدعم"|خاص
أكد المستشار أحمد البحيري، المستشار القانوني لرابطة اتحاد الملاك، أن ضعف الإقبال على منصة التقديم للوحدات السكنية البديلة لا يرتبط بالخوف من أي آثار قانونية على المستأجرين، وإنما بطبيعة آلية الفحص والتحريات التي تعتمد عليها المنصة لتحديد المستحقين الحقيقيين للدعم السكني.
حصر الفئات غير القادرة
وقال البحيري، في تصريحات خاصة لـ"البرلمان"، إن المنصة تستهدف بالأساس حصر الفئات غير القادرة ومحدودي الدخل المستحقين للوحدات البديلة، من خلال إجراء تحريات دقيقة تشمل الحالة المالية والاجتماعية لكل متقدم، وهو ما يدفع بعض المستأجرين للعزوف عن التقديم خشية عدم انطباق شروط الاستحقاق عليهم.
وأوضح أن قطاعًا من المستأجرين يدرك أن نتائج التحريات قد تكشف امتلاكهم لقدرات مالية أو أوضاع اجتماعية لا تؤهلهم للحصول على وحدة سكنية بديلة، ما يجعلهم يفضلون عدم الدخول في إجراءات التسجيل من الأساس.
وأضاف أن الصورة المتداولة بشأن كون غالبية مستأجري الإيجار القديم من غير القادرين “ليست دقيقة بشكل كامل”، مؤكدًا أن نسبة كبيرة من المستأجرين تتمتع بقدرات مالية جيدة، بينما تظل الفئات غير القادرة موجودة بالفعل ولكنها تتركز في بعض الحالات الاجتماعية مثل أصحاب المعاشات والأسر الأولى بالرعاية.
توجيه الدعم السكني
وأشار إلى أن ضعف الإقبال على المنصة حتى الآن يعكس إدراك شريحة من المستأجرين لطبيعة المعايير التي سيتم على أساسها تحديد المستحقين، خاصة أن المنصة تعتمد على مراجعة شاملة للبيانات المالية والاجتماعية للمتقدمين.
ونفى البحيري وجود أي ضرر قانوني مباشر قد يترتب على عدم التقديم عبر المنصة، مؤكدًا أن عدم التسجيل لن يؤثر على موقف المستأجرين حال صدور تعديلات تشريعية جديدة أو إقرار قانون جديد للإيجار القديم.
وأوضح أن الهدف من المنصة لا يتعلق بفرض التزامات على المستأجرين، وإنما يقتصر على تنظيم عملية حصر المستحقين للوحدات السكنية البديلة وفق ضوابط ومعايير محددة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن التعامل مع ملف الإيجار القديم يجب أن يقوم على التفرقة الواضحة بين القادر وغير القادر، بما يضمن توجيه الدعم السكني لمستحقيه الفعليين، ويحقق قدرًا من العدالة والتوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين في أي حلول مستقبلية لهذا الملف الشائك.