ثورة صناعية في الصعيد.. "صناعة النواب" تطالب بعرض استثماري موحد وخريطة حوافز للمستثمرين
أكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب المهندس أحمد بهاء شلبي أن تنمية الصعيد صناعيًا تمثل أولوية قصوى للجنة في دور الانعقاد الحالي، مشددًا على أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالصناعة، ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارتي الاستثمار والتنمية المحلية، لتوفير البنية التحتية اللازمة للمناطق الصناعية في محافظات الصعيد.
وأوضح أن ذلك يستهدف ضمان توافر الأيدي العاملة ومستلزمات الإنتاج اللازمة لزيادة الإنتاجية ودعم التصدير.
الدعوة إلى عرض استثماري موحد لفرص الصعيد
وطالب رئيس لجنة الصناعة وزارة الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية لإصدار عرض استثماري موحد يُبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في الصعيد ويقدمها للمستثمرين في صورة متكاملة.
وأشار إلى أن المشروعات والمبادرات القائمة في محافظات الصعيد متعددة لكنها متفرقة، وهو ما يصعب على المستثمر المحلي والأجنبي الاطلاع عليها واتخاذ قراره الاستثماري، مؤكدًا أن تجميعها في عرض موحد سيسهم في جذب استثمارات نوعية للمنطقة.
ملف البنية التحتية للمناطق الصناعية
وفيما يخص البنية التحتية للمناطق الصناعية، شدد شلبي على ضرورة توفير التمويل اللازم لاستكمال أعمال الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية بعرب العوامر في محافظة أسيوط.
وأوضح أن التأخير في تنفيذ هذه الأعمال ينعكس سلبًا على الاستثمار الصناعي والبيئة في المنطقة.
مقترح لإنشاء منطقة صناعية بالبحر الأحمر
وأكد رئيس اللجنة أهمية إنشاء منطقة صناعية متكاملة لخدمة محافظة البحر الأحمر، تعتمد على استغلال الخامات الطبيعية المتوفرة بكثافة في المنطقة، وعلى رأسها الفوسفات والجرانيت.
وأشار إلى أن الهدف هو تعظيم القيمة الاقتصادية لهذه الخامات بدلًا من تصديرها في صورتها الخام.
دعم مشروع مصنع تجفيف البصل بسوهاج
وثمّن شلبي موقف الحكومة بشأن توفير أرض بديلة لإقامة مصنع تجفيف البصل بمحافظة سوهاج، معتبرًا أنه من المشروعات الصناعية المهمة التي تعيد الحيوية لإحدى القلاع الصناعية في صعيد مصر.
ودعا إلى الإسراع في تشغيل المصنع لما يمثله من قيمة اقتصادية مضافة للمحافظة وأبنائها.
الاستراتيجية الصناعية والطاقة البديلة
وفي إطار الاستراتيجية الصناعية المحدثة، أكد رئيس لجنة الصناعة أن الاستراتيجية باتت تواكب المستجدات العالمية، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية مثل أزمات الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد.
ودعا الحكومة إلى الإسراع في تقديم الحوافز اللازمة للمستثمرين للدخول في مشروعات الطاقة البديلة، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الفرص التنموية في صعيد مصر وتعزيز القيمة التنافسية الصناعية لمحافظاته.