النائبة راوية مختار تفتح النار على المحتوى غير اللائق: "أصبحنا أمام نماذج مشوهة تتصدر السوشيال ميديا
تقدمت النائبة راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور رئيس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير الدولة للإعلام، ووزيرة الثقافة، بشأن تنامي ظاهرة المحتوى غير اللائق والمضلل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وغياب آليات واضحة وفعالة للتوعية والرقابة المجتمعية على ما يتم تداوله عبر المنصات الرقمية المختلفة.
حرية استخدام المنصات الرقمية
وأكدت النائبة، في طلب الإحاطة، أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية للمواطن المصري، ولم تعد مجرد وسيلة للتواصل أو الترفيه، بل تحولت إلى أداة مؤثرة بشكل مباشر في تشكيل الوعي والسلوك والثقافة العامة، خاصة بين الأطفال والشباب.
وأشارت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت انتشارًا متزايدًا لمحتويات تتضمن مشاهد وسلوكيات وألفاظًا لا تتناسب مع القيم المجتمعية والأخلاقية، إلى جانب تداول معلومات غير دقيقة أو مضللة، فضلًا عن تصدر بعض النماذج السلبية للمشهد الرقمي وتحقيقها نسب مشاهدة مرتفعة، بما يخلق حالة من التأثير المجتمعي المقلق، خاصة على الفئات العمرية الصغيرة.
وشددت على أن القضية لا تتعلق بحرية الرأي أو الإبداع التي يكفلها الدستور والقانون، وإنما ترتبط بضرورة تحقيق التوازن بين حرية استخدام المنصات الرقمية وبين حماية المجتمع والحفاظ على الهوية والقيم، ومنع المحتوى الضار أو المضلل أو غير المناسب لمختلف الفئات العمرية.
يتضمن إساءة للقيم المجتمعية
وتساءلت مختار، خلال طلب الإحاطة، عن الجهات المعنية بمتابعة ورصد المحتوى المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحدود الاختصاص والتنسيق بين الجهات المختلفة في هذا الملف، إلى جانب الآليات الحالية للتعامل مع المحتوى الذي يتضمن إساءة للقيم المجتمعية أو نشر معلومات مضللة أو سلوكيات قد تمثل خطرًا على النشء.
وطالبت الحكومة بالكشف عن وجود خطة واضحة للتوعية بالاستخدام الآمن والمسؤول لوسائل التواصل الاجتماعي، خاصة بين الأطفال والمراهقين، بالإضافة إلى توضيح أوجه التعاون القائم بين الجهات المصرية المختصة وشركات ومنصات التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالإبلاغ عن المحتويات الضارة أو المخالفة.
وأكدت النائبة أن طلب الإحاطة يأتي في إطار الحرص على حماية المجتمع، ودعم الاستخدام الإيجابي والمسؤول للتكنولوجيا، والحفاظ على التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية المجتمعية.