النائب عمرو فهمي: مهلة الـ 6 أشهر تتيح فرصة ذهبية لتجهيز انتخابات نقابية قوية ونزيهة

أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، إلى جانب تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، يأتي في توقيت بالغ الأهمية، ويعكس اهتمام الدولة المصرية بقضايا العمال.

وقال فهمي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، إن هذا القانون يأتي في إطار حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على صون حقوق العمال ودعم استقرار المنظومة النقابية.

فترة انتقالية لمدة 6 أشهر لتجهيز الانتخابات النقابية

وأضاف أن تحديد فترة انتقالية مدتها 6 أشهر لإجراء الانتخابات النقابية يمثل خطوة مهمة تؤكد توجه الدولة نحو دعم قضايا العمال، ومنع حدوث أي فراغ إداري أو تنظيمي قد يؤثر على مصالحهم أو على سير العمل داخل المنظمات النقابية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هذا التوجه يسهم في إتاحة الفرصة لفرز كوادر شبابية قادرة على قيادة العمل العمالي خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز من كفاءة المنظومة النقابية ويجدد دماءها.

تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي

وأوضح أن القانون يمثل دعامة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويعكس في الوقت ذاته توجه الدولة نحو حماية حقوق العمال وتعزيز دورهم في دعم خطط التنمية.

وأكد عمرو فهمي أهمية استمرار دعم الدولة للمنظومة النقابية العمالية باعتبارها أحد الركائز الأساسية في بناء الاقتصاد الوطني.