النائب أحمد صبور: التعديلات الجديدة لقانون التصالح في مخالفات البناء توازن بين هيبة القانون والبعد الاجتماعي للمواطن

أكد المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن التحركات الحكومية والبرلمانية الأخيرة بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء تعكس وجود إرادة حقيقية لحسم واحد من أكثر الملفات تعقيدًا وتشابكًا على مدار السنوات الماضية.

وقال «صبور» إن ما تشهده الفترة الحالية يمثل مرحلة جديدة تقوم على التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.

إنجاز 87% من طلبات التصالح

وأوضح أمين سر لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن إعلان الحكومة إنجاز نحو 87% من طلبات التصالح المقدمة يعد مؤشرًا مهمًا على حجم الجهد المبذول خلال الفترة الماضية، لكنه في الوقت نفسه يكشف الحاجة إلى استكمال معالجة التحديات التنفيذية التي ما زالت تواجه بعض المواطنين.

وأشار إلى أن أبرز هذه التحديات تتعلق بسرعة الإجراءات وتوحيد آليات التطبيق بين المحافظات المختلفة.

إشادة بالتعديلات المقترحة على قانون التصالح

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات المقترحة على قانون التصالح تحمل رسائل إيجابية للغاية، لا سيما فيما يتعلق بمد مدة العمل بالقانون، وتقديم تيسيرات للفئات الأولى بالرعاية، والسماح بالتصالح في بعض الحالات التي كانت تمثل أزمة حقيقية للمواطنين.

وأكد أن هذه الخطوات تعكس فهمًا واقعيًا لطبيعة الملف وتعقيداته على الأرض.

إعادة الانضباط لمنظومة العمران

وأشار «صبور» إلى أن الدولة لا تستهدف فقط تقنين أوضاع قائمة، وإنما تسعى أيضًا إلى إعادة الانضباط لمنظومة العمران بشكل كامل، من خلال غلق ملف المخالفات القديمة بالتوازي مع منع ظهور مخالفات جديدة.

وأوضح أن ذلك يتطلب استمرار تطوير منظومة التراخيص والرقابة المحلية، إلى جانب التوسع في التحول الرقمي داخل المحليات.

نموذج «8» ضمن الملفات العاجلة

وأكد المهندس أحمد صبور، أن ملف الحاصلين على نموذج «8» كان من أبرز النقاط التي تحتاج إلى تدخل سريع، خاصة في ظل معاناة عدد كبير من المواطنين من عدم القدرة على استكمال أعمال البناء أو التعلية رغم شروعهم في إجراءات التقنين.

وأشار إلى أن تسهيل هذه الإجراءات سيسهم في تعزيز الثقة بين المواطن وأجهزة الدولة.

دعوة لإطار تشريعي متكامل

وشدد أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، على أهمية توحيد كافة التعديلات المرتبطة بالتصالح والبناء والأحوزة العمرانية داخل إطار تشريعي متكامل وواضح، بما يمنع تضارب التفسيرات ويحقق استقرارًا تشريعيًا وإداريًا يساعد على سرعة الإنجاز وحماية حقوق المواطنين.

وأكد أن نجاح الدولة في إغلاق ملف التصالح بصورة عادلة ومنظمة سيمثل نقطة تحول مهمة في ملف التخطيط العمراني، ويدعم جهود التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظات.