النائب محمد عبدالحميد يحذر من إغلاق آلاف المصانع وفقدان فرص العمل
تقدم الدكتور محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى مجلس الوزراء، ووزير الصناعة، بشأن الأزمة المتفاقمة التي تواجه الصناعات المغذية في مصر، في ظل غياب التمويل الميسر، وضعف الحوافز الاستثمارية، واستمرار الاعتماد على الاستيراد بدلًا من دعم التصنيع المحلي مؤكداً أن الصناعات المغذية تمثل العمود الفقري لأي نهضة صناعية حقيقية، باعتبارها المحرك الرئيسي لتعميق التصنيع المحلي ورفع نسبة المكون المصري داخل المنتجات النهائية، إلا أنها تواجه تحديات خطيرة تهدد قدرتها على الاستمرار والمنافسة، في وقت تتوسع فيه فاتورة الاستيراد بصورة تستنزف الاقتصاد الوطني.
تسهيلات أكبر للصناعات النهائية
وتساءل الدكتور محمد عبد الحميد قائلاً: لماذا تقوم الحكومة بتقديم تسهيلات أكبر للصناعات النهائية والمستوردين، بينما تعاني الصناعات المغذية من صعوبة الحصول على التمويل الميسر؟
وأين دور الحكومة في إنشاء أدوات تمويل حديثة مثل رأس المال المخاطر الصناعي لدعم المصانع الصغيرة والمتوسطة ذات القيمة المضافة؟
وما أسباب غياب خطة واضحة لتحفيز التحول من الاستيراد إلى التصنيع المحلي، رغم ما تعانيه الدولة من ضغوط دولارية متزايدة؟
ولماذا لا يتم منح حوافز ضريبية وجمركية حقيقية للمصانع التي تنجح في رفع نسبة المكون المحلي
وتقليل الاعتماد على الخارج؟ وكيف يمكن الحديث عن توطين الصناعة وجذب الاستثمارات، بينما يواجه المصنع المحلي أعباء تمويلية وإجرائية تفوق قدرته على المنافسة؟
فقدان فرص عمل حقيقية
وأشار عبدالحميد إلى أن استمرار هذا الوضع يهدد آلاف المصانع الصغيرة والمتوسطة بالإغلاق، ويؤدي إلى فقدان فرص عمل حقيقية، مطالبًا الحكومة بسرعة التدخل لإنقاذ الصناعات المغذية باعتبارها قضية أمن اقتصادي وصناعي لا تحتمل التأجيل خاصة أن دعم الصناعات المغذية لم يعد رفاهية أو خيارًا اقتصاديًا مؤجلًا، بل أصبح معركة وطنية لحماية الصناعة المصرية، وتقليل الاستيراد، وإنقاذ الاقتصاد من نزيف العملة الصعبة