ناجي الشهابي: محدودو الدخل الأكثر تضررًا من زيادات الاتصالات |خاص

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ المصري، أن العدالة الرقمية أصبحت جزءًا أصيلًا من مفهوم العدالة الاجتماعية، مشددًا على أن بناء الجمهورية الجديدة يتطلب توفير خدمات اتصالات قوية ومتطورة ومتاحة لجميع المواطنين دون تحميلهم أعباءً مبالغًا فيها.

التوسع الرقمي

وقال الشهابي، في تصريحات خاصة لـ"البرلمان"، إن التوسع في التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية يمثل توجهًا وطنيًا مهمًا، إلا أن نجاح هذا المسار يرتبط بقدرة المواطنين على الوصول إلى خدمات الاتصالات والإنترنت بأسعار عادلة وجودة حقيقية، لا أن تتحول تكلفة الاستخدام إلى عبء يومي يحد من الاستفادة من التطور التكنولوجي.

وأضاف أن الزيادات المتتالية في أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت أصبحت تمثل ضغطًا كبيرًا على المواطنين، خاصة أن تلك الخدمات لم تعد رفاهية، بل أصبحت ضرورة أساسية في التعليم والعمل وإنجاز الخدمات الحكومية والتحويلات البنكية ومختلف تفاصيل الحياة اليومية.

ضعف جودة الخدمة

وأشار رئيس حزب الجيل الديمقراطي إلى أن الأزمة لا تتعلق فقط بارتفاع الأسعار، وإنما تمتد أيضًا إلى استمرار ضعف جودة الخدمة في عدد كبير من المناطق، إلى جانب بطء الإنترنت والانقطاعات المتكررة، رغم الزيادات التي يتحملها المواطن، وهو ما تسبب في حالة واسعة من الغضب وعدم الرضا بين المستخدمين.

وطالب الشهابي الحكومة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإعادة النظر في سياسات التسعير الحالية، مع ضرورة تشديد الرقابة على جودة الخدمات والاستجابة الجادة لشكاوى المواطنين، بما يحقق التوازن بين حق الشركات في التطوير وتحقيق العائد، وحق المواطن في الحصول على خدمة جيدة بسعر مناسب.

وأكد أن أي زيادات جديدة في أسعار خدمات الاتصالات يجب أن يقابلها تحسن حقيقي وملموس في مستوى الخدمة والبنية التحتية، محذرًا من أن ارتفاع تكلفة الوصول إلى الإنترنت قد يؤدي إلى اتساع الفجوة الرقمية ويؤثر بشكل مباشر على محدودي ومتوسطي الدخل.