النائب محمد فريد: دعم الحركة الحقوقية "المهنية" هو الحل الحقيقي لمواجهة تسييس العمل العام

أكد النائب محمد فريد، عضو مجلس النواب، أهمية تعزيز الشراكة والحوار المستمر بين البرلمان ومنظمات المجتمع المدني، مشددًا على أن دعم الحركة الحقوقية المهنية يمثل الحل الحقيقي لمواجهة أي ممارسات غير مهنية أو محاولات تسييس للعمل الحقوقي.

أوجه القصور والتحديات القائمة

جاء ذلك خلال اجتماع مطول عقدته لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحضور عدد كبير من ممثلي منظمات المجتمع المدني، لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان والتحديات التي تواجه الحركة الحقوقية في مصر.

وأوضح فريد أن الاجتماع شهد الاستماع إلى رؤى ومقترحات ممثلي المجتمع المدني بشأن أوجه القصور والتحديات القائمة، مؤكدًا أن دور هذه المؤسسات بالغ الأهمية في تسليط الضوء على المشكلات وتقديم النقد، بما يدعم الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان.

تعزيز قنوات الحوار

وأشار إلى أن نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخها يتطلب العمل المشترك وتبني مقاربة حقوقية في التشريعات وصناعة السياسات العامة، لافتًا إلى أن ملف حقوق الإنسان يتقاطع مع مختلف القطاعات والقضايا المجتمعية.

وأضاف أن تعزيز قنوات الحوار والتعاون مع المجتمع المدني يسهم في تطوير منظومة حقوق الإنسان وترسيخ مبادئها بشكل أكثر فاعلية.

ووجه النائب الشكر لممثلي المجتمع المدني على ما قدموه من رؤى ومقترحات خلال الاجتماع، كما أشاد بمبادرة النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، لفتح قنوات التواصل والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.