النائب إسماعيل الشرقاوي: تسعير العدادات الكودية بسعر موحد يحمّل المواطنين أعباء إضافية| خاص

أكد النائب إسماعيل الشرقاوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، أن ما أُثير مؤخرًا بشأن تطبيق سعر موحد للعدادات الكودية بدلًا من نظام الشرائح المتدرج، يطرح تساؤلات جوهرية حول مدى عدالة تسعير الكهرباء وانعكاسه الحقيقي على تكلفة الخدمة.

تطبيق سعر موحد للعدادات الكودية

وأوضح الشرقاوي في تصريحات لـ “البرلمان”، أن فرض سعر موحد مرتفع على كامل الاستهلاك لا يعبر بدقة عن التكلفة الفعلية، بل يمثل عبئًا إضافيًا على المواطنين، خاصة في ظل إلغاء النظام التدريجي الذي كان يراعي الفروق في معدلات الاستهلاك ويحقق قدرًا من العدالة الاجتماعية.

وأشار إلى أن هذا التوجه ستكون له تداعيات مباشرة على الفئات محدودة ومتوسطة الدخل، التي كانت تستفيد من الشرائح الأقل سعرًا، مؤكدًا أن تحميل هذه الفئات نفس تكلفة الاستهلاك المرتفع يزيد من الأعباء المعيشية ويقوض جهود الحماية الاجتماعية.

غياب الشفافية في تحديد السعر الموحد

وفيما يتعلق بمدى وضوح معايير التسعير، شدد الشرقاوي على أن غياب الشفافية الكافية في تحديد السعر الموحد يثير حالة من الغموض والقلق بين المواطنين، ويستدعي توضيحًا رسميًا للأسس التي بُني عليها هذا القرار.

وأضاف أن استمرار العمل بهذا النظام قد يؤدي إلى نتائج عكسية، إذ قد يُضعف من رغبة المواطنين في تقنين أوضاعهم، في حال شعروا بعدم عدالة التكلفة، وهو ما قد يسهم في زيادة معدلات التهرب بدلًا من الحد منها.

وأكد أن العدالة بين المشتركين تقتضي وجود حوافز حقيقية تشجع غير الرسميين على الانضمام للمنظومة القانونية، لا فرض أعباء قد تدفعهم للعزوف عنها، محذرًا من أن ارتفاع التكلفة قد يدفع بعض المواطنين إلى اللجوء لوسائل غير قانونية للحصول على الكهرباء