"اقتصادية النواب" تناقش قفزة الدين واستثمارات الأجانب في أدوات الخزانة

تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، لمناقشة رصد تطورات الدين العام في مصر من حيث الحجم والسقف والهيكل والمصادر والمتطلبات التمويلية وتوظيفات القروض وأعباء السداد، وذلك في إطار متابعة الأوضاع المالية والاقتصادية للدولة.

استدامة الدين العام 

كما تناقش اللجنة عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، من بينها طلب النائب محمد أحمد فؤاد بشأن بلوغ استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المقومة بالجنيه المصري مستوى تاريخيًا غير مسبوق، إلى جانب مناقشة مدى اتساق مسار الإصلاح الاقتصادي مع متطلبات الاستدامة المالية واستدامة الدين العام، والفجوة بين المؤشرات الاقتصادية الكلية وإحساس المواطنين بتحسن مستوى المعيشة.

وتبحث اللجنة كذلك ما ورد في تقرير صندوق النقد الدولي بشأن استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وما تضمنه من ملاحظات بشأن التنفيذ، واستمرار بعض التحديات الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد المصري.

استثمارات الهيئات الاقتصادية

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبين أيمن محسب وحسن عمار، بشأن تنامي القروض الخارجية الموجهة لتمويل استثمارات الهيئات الاقتصادية، وما يترتب على ذلك من زيادة في حجم الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي، وذلك بحضور وزير المالية.