النائب إيهاب منصور يرفض تعديل قانون التأمينات: أصحاب المعاشات يعانون والحكومة تقول “فوت علينا بكرة”

أعلن النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضه لمشروع تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، مؤكدًا أن المشروع تم تقديمه دون دراسات كافية.

مشاكل أصحاب المعاشات

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث انتقد الأوضاع التي يواجهها أصحاب المعاشات، مشيرًا إلى معاناتهم اليومية في صرف مستحقاتهم، قائلاً إن المواطنين يقفون في طوابير طويلة بسبب قلة ماكينات الصرف وبطء السيستم، وقد ينتهي بهم الأمر بعد ساعات من الانتظار إلى رسائل تفيد بتعطل النظام أو نفاد الأموال، وهو ما وصفه بأن الحكومة “تقول للمواطن فوت علينا بكرة”.

وأضاف أن قيمة المعاشات الحالية لا تكفي احتياجات المواطنين ولا تستمر حتى منتصف الشهر، ما يعكس حجم الضغوط المعيشية التي يتحملها أصحاب المعاشات.

انتقادات للأرقام والدراسات

وتطرق النائب إلى التعديلات المقترحة، موضحًا أن الحكومة تسعى لرفع التزام الخزانة العامة إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من 1 يوليو 2025، مع زيادة سنوية بنسبة 6.4% ترتفع تدريجيًا بمعدل 0.2% لتصل إلى 7% بحلول 1 يوليو 2029.

وأشار إلى أن هذه الأرقام تعني وجود عجز حالي وسابق يُقدَّر بنحو 25 مليار جنيه، وقد يتضاعف مستقبلًا، معتبرًا أن ذلك يكشف عن خلل في الدراسة الأولية التي لم تُعرض على مجلس النواب، والتي كان من الممكن أن تؤدي إلى عجز تراكمي يصل إلى نحو 29 تريليون جنيه خلال الخمسين عامًا المقبلة.

رفض بسبب غياب الرؤية الشاملة

وأكد منصور أن رفضه لمشروع القانون لا يتعلق بفكرة زيادة المخصصات، وإنما بأسلوب إعداد المشروع، الذي وصفه بأنه نهج حكومي متكرر يعتمد على طرح تعديلات دون دراسات واضحة أو كافية.

مطالب بحلول عاجلة لمشكلات المعاشات

واختتم النائب كلمته بالتأكيد على أن الحكومة لم تتعامل بشكل كافٍ مع معاناة المواطنين، مشيرًا إلى عدد من القضايا التي تتطلب حلولًا عاجلة، من بينها:

آليات رفع الحد الأدنى للمعاشات وزيادة نسبتها تحديد توقيت وصول المعاشات إلى مستوى قريب من الأجور حل مشكلات السيستم والطوابير معالجة أزمة وقف الخدمة الصحية في بعض الشركات بسبب عدم تحويل الاشتراكات رغم سدادها من العاملين تفعيل تطبيق تعويض البطالة