عبدالعليم داود: فساد إداري في منظومة التأمينات و20 مليون عاطل بسبب الأوضاع الاقتصادية الحالية
هدير حسن
قال النائب محمد عبدالعليم داوود، عضو مجلس النواب، إن مصر بحاجة إلى قانون يحمي كرامة نحو 12 مليون مواطن من أصحاب المعاشات، مؤكدًا أن هذه الفئة قدمت سنوات طويلة من العمل والخدمة، ومن حقها الحصول على حياة كريمة ورعاية اجتماعية عادلة.
حقوق أصحاب المعاشات
وأشار، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إلى أن هناك تدهور في الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، وأن الحكومة انتزعت جزءًا من حقوق أصحاب المعاشات.
وأوضح داوود أن بعض أصحاب المعاشات يضطرون إلى السفر لمسافات طويلة، مثل الانتقال من كفر الشيخ إلى القاهرة، لإجراء كشف طبي أو متابعة حالتهم الصحية، رغم أن قيمة معاشاتهم لا تتجاوز أربعة آلاف جنيه، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والعلاج والمواصلات.
حماية أموال المؤمن عليهم
وأكد أن مظاهر الفساد الإداري داخل منظومة التأمينات الاجتماعية أصبحت واضحة، مشددًا على ضرورة إجراء إصلاح شامل يضمن وصول الحقوق إلى أصحابها وحماية أموال المؤمن عليهم.
وأشار إلى أن هناك ما يقرب من 20 مليون عاطل في مصر يواجهون أوضاعًا اقتصادية صعبة، محذرًا من أن استمرار هذه الضغوط المعيشية دون حلول عادلة قد يؤدي إلى تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة.
وأعلن داوود رفضه لمشروع القانون بصيغته الحالية، مطالبًا بإعادة النظر في عدد من مواده بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحفظ كرامة أصحاب المعاشات، ويستجيب لتطلعات ملايين الأسر المصرية.
