إيهاب منصور: العمالة المنزلية قطاع يضم الملايين.. والحكومة لا تملك أرقاماً دقيقة | خاص

قال النائب إيهاب منصور إنه سبق طرح ملف العمالة المنزلية خلال مناقشات قانون العمل قبل إقراره، مؤكدًا أهمية تنظيم هذا القطاع الذي يضم الملايين من العاملين وضرورة وضع إطار قانوني واضح له، مشيرًا إلى أن الحكومة أعلنت خلال المناقشات أنها تعمل على إعداد مشروع قانون خاص بالعمالة المنزلية في ظل وجود عدد من الإشكاليات المرتبطة بهذا القطاع.

تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل

وتناول النائب أهمية وضع آليات قانونية واضحة تنظم العلاقة بين العمالة المنزلية وأصحاب العمل، بما يضمن حماية الطرفين، في ظل وجود وقائع ومشكلات متعددة.

أشار منصور في تصريحاته لـ”البرلمان” إلى ضرورة حسم عدد من الملفات الخلافية، مثل المسؤولية عن الإصابات التي قد تقع داخل بيئة العمل، وتحديد نطاقها، إلى جانب وضع تعريف دقيق لطبيعة العلاقة بما يمنع النزاعات.

غياب بيانات دقيقة عن حجم العمالة المنزلية

وأكد منصور أن الحكومة لم تعلن حتى الآن عن العدد الرسمي للعمالة المنزلية، معتبرًا ذلك أحد أوجه القصور، مشددًا على أهمية وجود حصر دقيق لكافة القطاعات بهدف بناء سياسات وخطط مستقبلية أكثر دقة.

توجيهات رئاسية لإعداد مشروع قانون

وأشار إلى أن هناك توجيهات رئاسية صدرت خلال العام الماضي، في احتفالية عيد العمال، بشأن إعداد مشروع قانون للعمالة المنزلية، لافتًا إلى أن وزير العمل أعلن بدء الحكومة في إعداد المشروع تمهيدًا لعرضه خلال الفترة المقبلة.

وشدد النائب على ضرورة أن يتضمن مشروع القانون تنظيمًا شاملًا للعلاقة بين الطرفين، بما يشمل تحديد الأجر، وساعات العمل، وبيئة العمل، والمبيت، وإصابات العمل، إلى جانب وضع عقوبات واضحة لضبط المخالفات.

دراسة تفصيلية لطبيعة العلاقة وإنهائها

وفيما يتعلق بمسألة إنهاء العلاقة أو الفصل، أوضح منصور أن هذا الملف يحتاج إلى دراسة متأنية، نظرًا لاختلاف طبيعة العمل، مشيرًا إلى أن تطبيق المفاهيم التقليدية للفصل قد لا يكون مناسبًا في بعض الحالات مثل تغير ظروف الأسرة أو سفرها.

وأكد أن إعداد القانون يتطلب معالجة دقيقة لكافة التفاصيل والإشكاليات المرتبطة بهذا القطاع لضمان صدور تشريع متوازن.