نيفين إسكندر: "تغيير الملة" لم يعد بابًا خلفيًا للهروب من الزواج |خاص

أكدت النائبة نيفين إسكندر، عضو مجلس النواب، أن الإشكالية الأساسية حاليًا لا تتعلق فقط بمحتوى مشروع قانون الأسرة للمسيحيين، بل بغياب مسودة مكتملة يمكن مناقشتها بشكل تفصيلي، خاصة في ظل وجود اختلافات دقيقة بين الطوائف فيما يخص تنظيم حالات الانفصال، وهو ما يستدعي وضوحًا تشريعيًا قبل الانتقال إلى مراحل الإقرار.

تنظيم الانفصال

وأضافت أن ما يُثار حول تنظيم الانفصال يعكس تعددية في المسارات، مثل بطلان الزواج والانحلال المدني والتطليق، ولكل منها أسباب محددة تشمل إخفاء بيانات جوهرية قبل الزواج، أو الزنا الحكمي، أو الهجر طويل المدة، أو استحالة استمرار الحياة الزوجية، إلى جانب بعض الحالات المرتبطة باضطرابات نفسية أو عقلية.

وأشارت إلى أن بعض البنود المتداولة تحمل جوانب إيجابية، من بينها توثيق الخطبة والإفصاح عن التفاصيل المالية مثل قيمة الشبكة، فضلًا عن النص على عدم اعتبار تغيير الملة وسيلة لإنهاء الزواج، بعدما استُخدم سابقًا للتحايل القانوني.

وفيما يتعلق بقضايا الحضانة والرؤية والاستزارة والنفقة، شددت على ضرورة التعامل معها كمسائل تنظيمية عامة تخضع لقواعد موحدة تطبق على جميع الأسر المصرية، بما يضمن تحقيق العدالة وكفاءة التنفيذ.

مبدأ المساواة في الميراث

وأوضحت أن هناك ملفات يجب أن تظل خاضعة للخصوصية الدينية، وعلى رأسها الزواج والانفصال والمواريث، مع ضرورة النص بوضوح على مبدأ المساواة في الميراث، باعتباره من القضايا التي تحظى بتوافق بين الكنائس المختلفة.

وأكدت أن إعلان الحكومة الانتهاء من إعداد المسودة يمثل خطوة مهمة، لكنه لا يغني عن ضرورة طرحها للنقاش المجتمعي والبرلماني، خاصة في ظل عدم إعلان رسمي حتى الآن عن تسلم مجلس النواب للمشروع، مشددة على أن القانون يجب أن يكون فرصة حقيقية لإرساء قواعد أكثر عدلًا واستقرارًا، وليس مجرد استجابة لتأخر تشريعي.