مدحت الكمار: منحة الـ 1500 جنيه استجابة إنسانية سريعة لدعم العمالة غير المنتظمة

أشاد عضو مجلس النواب، النائب مدحت الكمار، بحزمة القرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال، مؤكدًا أنها تعكس توجهًا واضحًا من الدولة لتعزيز حقوق العمال وتوفير مظلة متكاملة من الحماية الاجتماعية والاقتصادية، في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل.

إجراءات لدمج العمالة غير المنتظمة  

وأوضح الكمار، في تصريح صحفي، أن قرار صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل بقيمة 1500 جنيه شهريًا لمدة ثلاثة أشهر، بدءًا من مايو وحتى يوليو 2026، يمثل خطوة تسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن هذه الفئة، التي تعد من الركائز الأساسية في سوق العمل المصري.

وأشار إلى أن إعفاء بعض فئات العمالة غير المنتظمة من رسوم شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرف يعد خطوة نحو دمج هذه الفئة داخل الاقتصاد الرسمي، بما يوفر لها مزيدًا من الاستقرار والحماية القانونية، ويعزز فرص حصولها على مزايا التأمينات والخدمات الاجتماعية.

رفع تعويضات حوادث العمل

وأضاف أن قرار رفع قيمة تعويض الوفاة الناتجة عن حوادث العمل إلى 300 ألف جنيه، إلى جانب زيادة تعويضات العجز الكلي والجزئي وفقًا لنسبة الإصابة، يعكس اهتمام الدولة بتأمين مستقبل العامل وأسرته، ويعد تطورًا في ملف السلامة المهنية وحقوق العمال.

وفي سياق متصل، ثمّن الكمار إطلاق منصة سوق العمل التي تستهدف تعزيز فرص التشغيل داخل مصر وخارجها، ورفع كفاءة وتأهيل الشباب وفقًا لاحتياجات سوق العمل، بما يسهم في تقليل معدلات البطالة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

تنسيق حكومي لربط التعليم بسوق العمل

كما أشاد بتوجيه الرئيس بتشكيل لجان دائمة تضم الوزارات المعنية، من بينها العمل والصناعة والاستثمار والتخطيط، إلى جانب التعليم والتعليم الفني والتعليم العالي، مؤكدًا أن هذا التنسيق يعزز مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات السوق، ويسهم في إعداد كوادر بشرية مؤهلة.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن مجلس النواب سيواصل دعمه للعمال من خلال تطوير المنظومة التشريعية، بما يضمن تحسين بيئة العمل وتوسيع الحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار الوظيفي، في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.