علاء عبدالنبي: الفجوة بين الأجور وتكاليف المعيشة تحدٍ يتطلب حلولاً مؤسسية
أسامة أبو الدهب
قال النائب علاء عبدالنبي، عضو مجلس الشيوخ، إن حقوق العمال ليست مجرد شعارات تُرفع، بل تمثل التزاماً دستورياً وأخلاقياً تسعى الدولة إلى ترجمته عبر حزمة متكاملة من التشريعات، يتصدرها مشروع "قانون العمل الجديد"، بما يضمن تحقيق توازن عادل بين طرفي العملية الإنتاجية.
حقوق العمال
وأوضح عبدالنبي، أن حصول العامل على كامل حقوقه يبدأ بتوفير مظلة شاملة للحماية الاجتماعية، إلى جانب تأمين صحي متكامل، وهو ما تعمل الدولة على تحقيقه من خلال مبادرات رئاسية وصفها بغير المسبوقة.
ارتفاع تكاليف المعيشة
وأشار في الوقت نفسه إلى أن الفجوة القائمة بين مستويات الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة لا تزال تمثل تحدياً كبيراً، لافتاً إلى أن هذه الفجوة ترجع في جانب منها إلى موجات التضخم العالمية التي انعكست آثارها على الاقتصاد المحلي.
الحد الأدنى للأجور
وأضاف أن معالجة هذه الأزمة لا تقتصر على الزيادات الاستثنائية في الأجور التي يتم إقرارها بقرارات رئاسية، بل تتجه الدولة إلى مأسسة آلية تحديد الحد الأدنى للأجور، من خلال ربطه بشكل دوري بمعدلات التضخم، مع العمل على تحفيز القطاع الخاص للقيام بدور فعال كشريك أساسي في تحمل هذه المسؤولية.
تفعيل دور التفتيش العمالي
وفيما يتعلق بمنظومة الرقابة، شدد النائب على ضرورة تفعيل دور التفتيش العمالي باستخدام أدوات رقمية حديثة وبشكل صارم، لضمان توفير بيئة عمل آمنة وخالية من أي انتهاكات.
وأكد أن الفصل التعسفي يعد خطاً أحمر، موضحاً أن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن ضوابط قضائية واضحة تمنع تعسف أصحاب الأعمال، حيث لن يكون إنهاء خدمة العامل إلا من خلال المحكمة العمالية المختصة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن مجلس الشيوخ يتابع عن كثب أداء الحكومة فيما يتعلق بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، مشدداً على أنه لن يُسمح بأي تهاون يمس كرامة العامل المصري، الذي يمثل الركيزة الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة، مؤكداً أن استقرار العامل مادياً ومعنوياً يعد شرطاً أساسياً لنهوض الصناعة واستقرار القطاع الزراعي.
