تعديل قانون العقوبات لحماية الوالدين.. تفاصيل مشروع قانون جديد أمام النواب وهذه عقوبات الضرب في مصر

تقدمت آية عبد الرحمن، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون جديد لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بمشاركة وتوقيع 60 نائبًا، في خطوة تستهدف دعم تماسك الأسرة المصرية وتعزيز الحماية القانونية للوالدين من أي أشكال اعتداء أو إساءة.

وأوضحت النائبة أن التعديلات المقترحة تتناول تشديد العقوبات المرتبطة بجرائم الضرب غير الجسيم، مع تغليظ العقوبة في حالات الاعتداء على الوالدين أو ممارسة التنمر ضدهما، بما يضمن توفير مظلة قانونية أكثر صرامة لحمايتهما من العنف أو الإهمال.

وأشارت إلى أن مجلس النواب قام بإحالة مشروع القانون إلى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لدراسته بشكل مفصل وإعداد تقرير نهائي بشأنه تمهيدًا لمناقشته.

جرائم الضرب بمختلف صورها

وفيما يتعلق بالإطار القانوني الحالي، يتصدى قانون العقوبات لجرائم الضرب بمختلف صورها من خلال نصوص تفرض عقوبات متفاوتة بحسب جسامة الفعل ونتائجه، حيث تشمل العقوبات الحالات التي ينتج عنها إصابات خطيرة مثل فقد عضو أو منفعة أو حدوث عاهة مستديمة.

وتنص المادة 240 من قانون العقوبات على معاقبة كل من يتسبب في إصابة جسيمة للغير بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، وترتفع العقوبة إلى السجن المشدد من 3 إلى 10 سنوات إذا كان الفعل مصحوبًا بسبق الإصرار أو الترصد.

كما يفرض القانون عقوبة الحبس لمدة تصل إلى عامين أو غرامة مالية تتراوح بين 20 و300 جنيه، في حال تسبب الضرب في مرض أو عجز عن العمل لأكثر من 20 يومًا، بينما تتشدد العقوبة إذا تم الاعتداء باستخدام أدوات أو أسلحة.

أما في حالات الضرب البسيط التي لا ترقى لدرجة الجسامة، فيعاقب الفاعل بالحبس لمدة تصل إلى سنة أو غرامة من 10 إلى 200 جنيه، وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة عامين إذا توافر سبق الإصرار، مع تشديدها في حال استخدام أدوات في الاعتداء.