عاصم عبدالعزيز يطالب بتشديد الرقابة على أوجه الإنفاق العام وترشيد الطاقة بالوزارات

تقدم النائب عاصم عبدالعزيز مرشد، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، بشأن ضرورة تشديد الرقابة على أوجه الإنفاق العام داخل الوزارات والهيئات الحكومية وترشيد استهلاك الطاقة والكهرباء، دعمًا لحملة “طفى الأنوار” التي أطلقتها وزارة الكهرباء والطاقة مؤخرًا، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة والحاجة الملحة لتوفير موارد الطاقة وترشيد الإنفاق العام.

تناقض في دعوات الحكومة للتقشف

وأكد مرشد أن استمرار مظاهر الإسراف في استهلاك الكهرباء والطاقة داخل بعض الجهات الحكومية، واستخدام السيارات الرسمية في غير الأغراض المخصصة لها، وتضخم بنود المراسم والسفريات الخارجية، يتناقض مع الدعوات الرسمية الموجهة للمواطنين بضرورة التقشف وترشيد الاستهلاك.

وشدد على أن نجاح دعوات الحكومة لترشيد الاستهلاك يجب أن يبدأ من داخل المؤسسات الحكومية ذاتها، حتى تتحقق المصداقية المطلوبة أمام المواطنين.

ولفت إلى أن ترشيد الكهرباء والطاقة ليس مجرد حملة إعلامية، بل مسؤولية وطنية تبدأ من مؤسسات الدولة قبل أن تصل إلى المواطن.

ضبط الإنفاق الطاقي

وأوضح النائب أن المرحلة الحالية تتطلب إجراءات حاسمة وواضحة، لضبط الإنفاق الطاقي داخل الجهات الحكومية، مع وضع آليات رقابية صارمة تضمن التزام جميع المؤسسات بتنفيذ سياسات الترشيد، وتوجيه الموارد المالية نحو الأولويات التنموية والخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وأكد أن إطفاء الأنوار غير الضرورية في المباني الحكومية، وضبط نفقات السيارات والسفر والمراسم، يمثل رسالة حقيقية للمواطن بأن الدولة تقود بنفسها مسار الإصلاح والتقشف، وأن كل جنيه يتم توفيره اليوم هو خطوة نحو دعم الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.