طلب إحاطة للنائبة صباح صابر بشأن جدوى وفاعلية مكاتب تسوية "المنازعات الأسرية 

تقدمت الدكتورة صباح صابر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير العدل المستشار محمود الشريف، بشأن جدوى وفاعلية دور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بالمحاكم في حل قضايا الأسرة.

وقالت النائبة صباح صابر، ازدادت في الآونة الأخيرة قضايا المشكلات الزوجية بمحاكم الأسرة، وتنوعت أسباب رفع القضايا للطلاق للضرر، أو حضانة الأبناء، أو نفقة، أو غيرها، وهو ما جعلنا نتناول المشكلة من جميع جوانبها لإيجاد حلول جذرية لها.

وأردفت: يتمثل دور مكاتب حل النزاعات الأسرية في بذل الجهود للوقوف على أسباب الخلافات ومحاولة الوساطة بين الزوجين الذين يقعون تحت ضغوط عصبية ونفسية بسبب الخلافات الأسرية، لإنقاذ العلاقات الزوجية بين الأزواج والزوجات داخل أروقة محاكم الأسرة من شبح الانفصال، والوصول لحلول ودية تمد يد المساعدة لحماية الأسرة والمجتمع من تبعات الانفصال.

وأشارت إلى أن الهدف الرئيسي من إنشائها وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2004  بذل مساعي جادة للصلح بين أطراف الخصوم قبل لجوئهم إلى رفع دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانوناً والوصول إلى حلول مُرضية لأطراف الدعوى.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الواقع العملي أثبت عدم جدوى هذه المكاتب والدليل على ذلك الكم الهائل من القضايا المتكدسة بها محاكم الأسرة فى مختلف أنحاء الجمهورية، إلى جانب عدم تفعيل دور الأخصائيين النفسيين على المستوى المطلوب.

ونوهت إلى أن خلو القانون من وجوب إدراج بيانات حكمين من الأهل، يضعف من دور مكاتب التسوية في الوصول إلى حلول وإتمام التصالح فى الكثير من الدعاوى، وكذلك عدم وجود هيئة عليا لمكاتب التسوية لمراجعة تلك الملفات يكون الغاية منها بذل المزيد من محاولات الصلح وبإخصائيين على مستوى عال من الخبرة والكفاءة.

كما نوهت البرلمانية صباح صابر إلى أنه فى السنوات الأولى لبدء تطبيق قانون الأسرة والعمل بمكاتب تسوية المنازعات كانت نسبة الإنجاز والفصل في قضايا الأسرة كبيرة جدا وذلك مثبت بإحصائيات رسمية في وزارة العدل، متسائلة عن الأسباب الجوهرية وراء تراجع دورها خلال السنوات الأخيرة.

وطالبت الدكتورة صباح صابر بإحالة طلب الإحاطة المُقدمة من جانبها إلى اللجنة النوعية المختصة في مجلس النواب لمناقشة موضوعه في حضور المسؤولين المعنيي، مطالبة بموافاتها بحجم المنازعات الأسرية التي نجحت في تسويتها وإنهائها خلال أعوام 2023 و2024 و2025.