لضمانات محكمة.. نسرين عمر تقترح "البصمة البيومترية للطفل" لإنهاء نزاعات السفر بين الوالدين|خاص

صرّحت الأستاذة الدكتورة نسرين صلاح عمر، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية، ومؤسس وحدة المرأة الآمنة بكلية الطب جامعة المنصورة، ورئيس مجلس إدارة جمعية "هي والمستقبل" المعنية بتمكين المرأة، بأهمية الإسراع في عرض مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد على مجلس النواب، تمهيدًا لمناقشة مواده وإقراره.

مراعاة مصلحة الطفل

وأوضحت عمر في تصريحات خاصة لـ"البرلمان" أن المطالبات بخفض سن الحضانة تعكس، في كثير من الأحيان، عدم إدراك كافٍ للاحتياجات الفسيولوجية والنفسية للطفل في هذه المرحلة العمرية الدقيقة، مشيرة إلى أن الأم بطبيعتها الأقدر على رعاية هذه الاحتياجات، نظرًا لما تتمتع به من صبر واهتمام بالتفاصيل الدقيقة.

وفيما يتعلق بمسألة تخيير الطفل، أكدت أنه لا ينبغي أن تكون محل قلق، إذ يميل الطفل بطبيعته إلى من يوفر له الحنان والرعاية والاهتمام، وغالبًا ما تكون الأم، معتبرة أن الاعتراض على هذا المبدأ قد يحمل في طياته انتقاصًا من حق الطفل في الاستقرار النفسي. واستشهدت في ذلك بعدد من الوقائع والأحاديث التي تؤكد مراعاة مصلحة الطفل، موضحة أنه في حال زواج الأم أو وفاتها، تنتقل الحضانة بشكل طبيعي إلى الأب.

وبشأن مقترح الاستضافة للطرف غير الحاضن، شددت على أهميته في الحفاظ على التوازن النفسي للطفل، ورفضت حرمان أي من الوالدين من رؤية أبنائه، لما في ذلك من قطيعة مرفوضة دينيًا وأخلاقيًا، مؤكدة ضرورة وضع ضمانات قانونية محكمة تضمن عودة الطفل إلى الحاضن بعد انتهاء فترة الاستضافة، ومنع أي محاولات لنقله إلى محافظة أخرى أو السفر به خارج البلاد دون علم الطرف الآخر.

البصمة البيومترية للطفل

وفي هذا الإطار، اقترحت تسجيل البصمة البيومترية للطفل عند استخراج جواز السفر، وربطها ببيانات وزارة العدل، بما يسمح بالكشف عن وجود نزاعات قضائية بين الوالدين، ومن ثم وقف إجراءات السفر لحين الرجوع للطرف الآخر.

أما عن الولاية التعليمية، فرأت أنها يجب أن تكون من حق الحاضن، وغالبًا ما تكون الأم، باعتبارها الأكثر متابعة للتفاصيل اليومية المتعلقة بالطفل، مشيرة إلى أن بعض الاعتراضات التي تربط بين تحمل الأب للمصروفات الدراسية وحقه في اتخاذ القرارات التعليمية، تغفل التأثيرات النفسية المترتبة على ذلك بالنسبة للطفل.

واختتمت بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد هو تحقيق العدالة الناجزة من خلال توحيد جهة التقاضي أمام قاضٍ واحد، وتقليل النزاعات القضائية، بما يضمن في النهاية تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، وبناء مجتمع أكثر استقرارًا وتماسكًا.