"طرح غير واقعي".. ناجى الشهابي: تحديد 10 آلاف جنيه نفقة يظلم ملايين المواطنين |خاص
هدير حسن
أكد الأستاذ ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، عضو مجلس الشيوخ أن ما يتم تداوله بشأن بعض مقترحات تعديل قانون الأحوال الشخصية، وعلى رأسها فكرة حصول المطلقة على ثلث ثروة الزوج وتحديد نفقة ثابتة بقيمة 10 آلاف جنيه، يثير العديد من التحفظات الجوهرية، لما يحمله من إخلال واضح بمبدأ العدالة والتوازن بين طرفي العلاقة الزوجية.
النفقة مرتبطة بقدرة الزوج
وأوضح الشهابي في تصريحات خاصة لـ"البرلمان"، أن هذه الطروحات، بصيغتها الحالية، لا تتفق مع القواعد المستقرة في الشريعة الإسلامية، التي نظمت الحقوق المالية بين الزوجين على أساس الذمة المالية المستقلة، مع ضمان حقوق المرأة في النفقة والمتعة والعدة، دون المساس بحقوق الملكية الخاصة أو فرض اقتسام جزافي للثروة.
وأضاف رئيس حزب الجيل أن تحديد مبلغ ثابت للنفقة يمثل طرحًا غير واقعي، لأنه يتجاهل التفاوت الكبير في مستويات الدخل بين المواطنين، مشددًا على أن العدالة تقتضي أن تكون النفقة مرتبطة بقدرة الزوج المالية وظروف كل حالة، وليس عبر أرقام موحدة قد تظلم قطاعًا واسعًا من المواطنين وتؤدي إلى زيادة النزاعات أمام المحاكم.
ضرورة فتح حوار مجتمعي
وحذر الشهابي من أن الجدل الدائر حول هذه المقترحات قد يسهم في خلق حالة من القلق لدى الشباب، ويؤدي إلى عزوف البعض عن الزواج، في ظل ما يواجهونه بالفعل من أعباء اقتصادية متزايدة، مؤكدًا أن أي تشريع يجب أن يبعث الطمأنينة للطرفين، لا أن يخلق مخاوف جديدة تهدد الاستقرار المجتمعي.
وأشار ناجى الشهابى إلى أن معالجة أزمات الأسرة المصرية لا تكون عبر حلول جزئية أو منحازة، وإنما من خلال رؤية شاملة تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتحمي المرأة من التعسف دون الإضرار بالرجل، مع وضع مصلحة الأطفال واستقرار الأسرة في مقدمة الأولويات.
واختتم الشهابي تصريحه بالتأكيد على ضرورة فتح حوار مجتمعي واسع يضم علماء الدين وخبراء القانون وعلم الاجتماع، للوصول إلى قانون متوازن يعبر عن هوية المجتمع المصري ويحافظ على تماسكه، محذرًا من أن أي تشريع يفتقد هذا التوازن قد يؤدي إلى تعميق الأزمات بدلًا من حلها.
