النائبة أميرة صابر: 2027 يشهد إطلاق أول بنك وطني للأنسجة البشرية.. واستمارة تبرع إلكترونية معتمدة قريبا
كشفت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ، عن مناقشة مقترحها بشأن تأسيس بنك وطني للأنسجة البشرية وتيسير إجراءات التبرع بعد الوفاة، داخل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، مؤكدة أن الحكومة تستهدف إنشاء أول بنك وطني للأنسجة بحلول عام 2027، وفقًا لوزارة الصحة.
وأوضحت أن المناقشات جاءت خلال اجتماع لجنة الصحة برئاسة الدكتور هشام الششتاوي، وبحضور ممثلين رفيعي المستوى من وزارات الصحة والتعليم العالي، إلى جانب مستشفى أهل مصر ومركز البحوث الطبية للقوات المسلحة، حيث تم بحث آليات تطوير منظومة التبرع بالأنسجة ومعالجة التحديات القائمة.
وأشارت إلى أن الإطار التشريعي الحالي، وعلى رأسه قانون تنظيم زرع الأعضاء رقم 5 لسنة 2010، يوفر أساسًا قانونيًا قويًا، لكنه يحتاج إلى تفعيل حقيقي من خلال بنية تحتية متكاملة، وسياسات تنفيذية قادرة على مواجهة التحديات، خاصة فيما يتعلق بنقص الوعي المجتمعي وضعف الإمكانيات.
وأكدت أن تأخر مصر في هذا الملف يمثل فجوة في تحقيق العدالة الصحية، حيث يظل الحصول على الأنسجة العلاجية مرتبطًا بالقدرة المادية أو التواجد في مؤسسات محددة، وهو ما يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص في العلاج.
وطالبت بتسهيل إجراءات التبرع بعد الوفاة، وإنشاء سجل إلكتروني وطني للمتبرعين، وإطلاق حملات توعية بالتنسيق مع المؤسسات الدينية لتأكيد مشروعية التبرع، إلى جانب نشر معلومات واضحة حول الضوابط القانونية.
من جانبه، أكد ممثل وزارة الصحة أن إنشاء بنك وطني للأنسجة ضمن خطة الوزارة، مع التوجه لتدشين منصة إلكترونية خلال 60 يومًا لتسجيل المتبرعين، إضافة إلى إنشاء بنك للأنسجة بمستشفى معهد ناصر.
كما أُعلن عن افتتاح قسم لزراعة الأنسجة بمركز البحوث الطبية للقوات المسلحة خلال عام 2027، باستخدام تقنيات متقدمة مثل الخلايا الجذعية وهندسة الأنسجة.
وشددت المناقشات على ضرورة وضع ضوابط رقابية صارمة لمنع أي ممارسات غير قانونية، وضمان الشفافية والعدالة في توزيع الأنسجة وفق الاحتياج الطبي.
واختتمت اللجنة أعمالها بعدد من التوصيات، أبرزها إنشاء منظومة وطنية لبنوك الأنسجة تبدأ ببنك للجلد لعلاج الحروق، ووضع مسار موحد للتبرع بعد الوفاة، إلى جانب إعداد ميثاق أخلاقي يضمن الشفافية وصون كرامة المتبرعين، بما يسهم في تطوير المنظومة الصحية وإنقاذ حياة آلاف المرضى.
