أزمة الإيجار القديم تعود.. اتحاد المستأجرين يطارد القانون بالطعون وائتلاف الملاك يرفض دعوات الحوار

بين حماية حقوق الملاك وضمان كرامة المستأجرين، يشتعل النقاش حول قانون الإيجار القديم في البرلمان.

و أكد  النائب فريدي البياضي أن أي معالجة يجب أن تكون عادلة ومتوازنة، مع ضرورة تدخل الدولة لتفادي أي تشريد للمواطنين، بينما يواصل اتحاد المستأجرين رفع الطعون والدعاوى ضد أي مخالفات، في وقت يرفض فيه إئتلاف الملاك أي مناقشة جديدة، لتكون الأزمة على المحك بين الاستقرار الاجتماعي والحقوق العقارية.

لا معالجة تأتي على حساب طرد المستأجر

قال النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن اللقاء مع ممثلي اتحاد المستأجرين في الحزب كان لقاءً مهمًا وصريحًا، تم خلاله الاستماع بشكل مباشر إلى شواغلهم ومخاوفهم من أي تعديلات محتملة قد تمس استقرار الأسر المقيمة في وحدات الإيجار القديم، خاصة محدودي الدخل وكبار السن وأصحاب المعاشات.

وأشار البياضي في تصريحات خاصة لموقع "البرلمان"، إلى وجود خلل قائم يحتاج إلى معالجة عادلة ومتوازنة، مؤكدًا رفض الحزب الكامل لأي معالجة تأتي على حساب طرد المستأجر أو تحميله أعباء مالية تفوق قدرته، مع ضرورة تدخل الدولة لتوفير حلول عادلة ومتدرجة في حال وجود ملاك تضرروا بالفعل على مدار السنوات الماضية.

قضية سكن وأمان اجتماعي 

وأوضح البياضي أن الحزب يتعامل مع هذا الملف باعتباره قضية سكن وأمان اجتماعي وعدالة، وليس مجرد علاقة تعاقدية جامدة.

وأكد البياضي أن هناك اتجاهًا جادًا لتقديم رؤية تشريعية متكاملة أو مشروع قانون متوازن بعد استكمال جلسات الاستماع والحوار مع جميع الأطراف المعنية، مشددًا على أن الهدف هو الوصول إلى حل عادل يحفظ حق المالك وفي الوقت نفسه يضمن حق المستأجر في السكن والاستقرار والكرامة الإنسانية.

واختتم النائب فريدي البياضي تصريحه بالتأكيد على موقف الحزب الواضح: أي قانون جديد مرفوض إذا كان يؤدي إلى تشريد المواطنين أو تجاهل وجود مظالم حقيقية لبعض الملاك، مشددًا على أن المطلوب هو تشريع عادل ومتوازن وإنساني، تكون الدولة فيه جزءًا من الحل، لا مجرد متفرج على الأزمة.

معالجة الإشكاليات الحالية

كشف شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، عن الجهود التي يقوم بها الاتحاد بالتعاون مع الحزب المصري الديمقراطي لتقديم مشروع قانون جديد للإيجار القديم إلى مجلس النواب، مؤكداً أن الهدف من المشروع هو معالجة الإشكاليات الحالية وحماية حقوق المستأجرين من أي ظلم أو تمييز، مع الالتزام بالمسار القانوني القائم والطعن على القرارات المخالفة.

وأوضح الجعار، في تصريحات خاصة لـ"البرلمان"، أن الاتحاد يسير على الطرق القانونية بشكل مستمر، حيث يوجد لديه أكثر من 2000 طعن في مختلف محافظات مصر، من بينها الغربية، القاهرة، الجيزة، الدقهلية، المنيا، والزقازيق، وأن هناك طعونًا شخصية باسمه مرفوعة باسمه مباشرة بالإضافة إلى طعون زملائه في المهنة، حيث يقدر عددها بما يزيد عن 2000 طعن أخرى.

إلغاء مادة بطرد المستأجرين

 وأكد أن هناك أيضًا نحو 30 إلى 35 دعوى دستورية مرفوعة ضد القانون الحالي، ما يعكس الجهود المتواصلة لمتابعة كل ما يتعلق بالإيجار القديم.

وأشار الجعار إلى أن المشروع الذي أعدّه الاتحاد بالتعاون مع النائب فريدي البياضي والنائب باسم كامل يتضمن أبرز ملامح تعديلات مهمة، من بينها إلغاء المادة الثانية التي كانت تقضي بطرد المستأجرين بعد خمس أو سبع سنوات، بحيث تنتهي العلاقة الإيجارية بانتهاء الجيل الأول من ورثة المستأجر الأصلي. 

وأضاف أن المشروع يتضمن أيضًا تدرج الأجرة حسب تاريخ إنشاء المبنى، سواء قبل 1980 أو قبل 1996، بهدف تفادي أي تمايز أو ظلم بين المستأجرين في المبنى نفسه، حيث كان هناك اختلاف كبير في قيمة الإيجار بين المستأجرين في العمارة الواحدة، ما يسبب عدم مساواة يتعارض مع المادة 53 من الدستور.

رفض دعوة الحزب المصري الديمقراطي

أكد مصطفى عبد الرحمن رئيس إئتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم رفضه، دعوة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لمناقشة بعض بنود قانون الإيجارات القديمة مجددا.

وأضاف عبد الرحمن، في تصريحات لـ“البرلمان”، أن الحزب المصري الديمقراطي، تقدم بدعوة لإئتلاف الملاك، لمناقشة ملف الإيجارات القديمة، وهو ما تم رفضه، قائلًا: قانون الإيجار القديم انتهى أمره وتم غلقه.

وطالب مصطفى عبد الرحمن، من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة تسهيل إثبات الوحدات المغلقة، من خلال السماح لهم بالاستعلام عن القيم الاستهلاكية للمرافق للمستأجرين، بالتنسيق مع شركات الكهرباء والغاز والمياه.

 التزام المستأجرين بتطبيق أحكام القانون

وقال عبد الرحمن، إن الملاك يواجهون أزمة حقيقية في إثبات الوحدات المغلقة، ما يعيق تطبيق القانون بالشكل الصحيح، مضيفا أنه بعد مرور أشهر على بدء تطبيق قانون الإيجار القديم، عقب تصديق الرئيس السيسي عليه في 4 أغسطس، تشكلت علاقة جديدة بين الملاك والمستأجرين اتسمت بالهدوء، ولم تشهد خلافات تُذكر.

وأكد رئيس ائتلاف الملاك التزام المستأجرين بتطبيق أحكام القانون الجديد، لا سيما ما يتعلق بسداد الزيادة المقررة في القيمة الإيجارية وفقًا لما نص عليه القانون.