انفراجة "هرمز" في الميزان.. النائب خالد راشد: الأسعار لن تهبط "بكبسة زر"|خاص

أكد النائب خالد راشد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن الأوضاع الاقتصادية في مصر لن تشهد تغيرًا فوريًا عقب التهدئة الأخيرة في المنطقة، مشيرًا إلى أن تداعيات التوترات بين الولايات المتحدة وإيران ستظل قائمة لعدة أشهر قبل أن تنعكس بشكل واضح على الأسواق.

تأثير فتح مضيق هرمز

أوضح راشد في تصريحات خاصة لـ"البرلمان" أن استئناف الملاحة في مضيق هرمز يُعد عاملًا مهمًا في تهدئة أسواق النفط العالمية، خاصة أنه كان أحد أبرز أسباب ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية، إلا أن انعكاس ذلك على الأسعار يحتاج إلى فترة زمنية حتى تستقر الأوضاع بشكل كامل.

وأشار إلى أن استقرار الهدنة أو التوصل إلى وقف شامل للعمليات العسكرية سيؤدي في النهاية إلى انخفاض أسعار البترول عالميًا، وهو ما قد ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري.

مراجعة مرتقبة لأسعار الوقود

وشدد عضو اللجنة الاقتصادية على أن لجنة تسعير المواد البترولية مطالبة بمتابعة تطورات السوق العالمية، واتخاذ قرار بخفض أسعار المحروقات محليًا حال تراجع الأسعار الدولية، مؤكدًا أن آلية التسعير في مصر ترتبط بالأسعار العالمية، ما يضمن استفادة المواطن من أي انخفاض.

أزمة الاعتماد على الوقود

لفت راشد إلى أن الأزمات المتكررة تكشف عن تحدٍ هيكلي يتمثل في الاعتماد الكبير على الوقود التقليدي، مثل السولار والبنزين، وهو ما يتطلب التوسع في بدائل الطاقة، خاصة في ظل اعتماد مصر على استيراد جزء من احتياجاتها البترولية.

وأكد أن تنويع مصادر الطاقة أصبح ضرورة لتقليل تأثير الأزمات الخارجية على الاقتصاد المحلي.

إعادة تقييم قرارات الإغلاق المبكر

وفيما يتعلق بقرارات الإغلاق المبكر، أشار راشد إلى ضرورة إعادة النظر فيها، موضحًا أن الوفر المالي الناتج عنها، والمقدر بنحو 40 مليون جنيه يوميًا، لا يُقارن بحجم الخسائر التي لحقت بقطاعات متعددة، وعلى رأسها العمالة والسياحة والخدمات.

واختتم النائب خالد راشد تصريحاته بالتأكيد على أهمية تحرك الحكومة خلال الفترة المقبلة لمراجعة هذه السياسات، مع ضرورة طمأنة المواطنين، بحيث يشعر المواطن بأن الدولة، كما طلبت منه تحمل تبعات الأزمة، تقف إلى جانبه أيضًا مع أي تحسن اقتصادي قادم.