بسام الصواف: التأخر بإصدار قانون المحليات مخالفة دستورية ويؤثر على دور البرلمان

قال النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن إصدار قانون الإدارة المحلية يمثل استحقاقًا دستوريًا تأخر لسنوات، مشيرًا إلى أن عدم صدوره حتى الآن يُعد مخالفة صريحة لنص المادة (242) من الدستور، التي نصت على ضرورة التحول إلى نظام الإدارة المحلية الجديد خلال خمس سنوات من العمل بالدستور، بما كان يفترض تحقيقه في عام 2019.

غياب المجالس المحلية

جاء ذلك عقب انتهاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب من مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، إلى جانب مشروعات القوانين المقدمة من النائبين عمرو درويش ومحمد عطية الفيومي.

وأوضح الصواف أن غياب المجالس المحلية منذ عام 2011 انعكس سلبًا على أداء السلطة التشريعية، حيث اضطر عدد من النواب إلى التفرغ للملفات الخدمية لتعويض هذا الغياب، على حساب دورهم الرقابي والتشريعي.

صياغة المشروع بشكل متكامل

وأشار إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة هو ذاته الذي سبق طرحه خلال فترة رئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء الأسبق، لافتًا إلى أنه أصبح بحاجة إلى مراجعة وتحديث شامل لمواده بما يتماشى مع التطورات والتداخلات التشريعية التي شهدتها السنوات الماضية.

واختتم بالإشارة إلى أن اللجنة أوصت بتشكيل لجنة مصغرة تضم أعضاء من تخصصات وتوجهات مختلفة، بهدف إعادة دراسة وصياغة المشروع بشكل متكامل، تمهيدًا للوصول إلى صيغة نهائية قابلة للعرض على الجلسة العامة في أقرب وقت.