عصام هلال عفيفي: مشروع قانون حماية المنافسة يحقق التوازن بين حرية السوق والرقابة
أكد النائب عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، خلال كلمته تعليقًا على تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن طبيعة أي سوق مهما بلغت درجة حريته تميل إلى التركز، وهو أمر ليس سلبيًا في حد ذاته، لكنه يصبح إشكاليًا عندما يتحول إلى احتكار يخل بتوازن السوق، ويقيد المنافسة، ويؤثر سلبًا على المستهلك وكفاءة الاقتصاد.
مشروع قانون ممارسة الإحتكار
وأوضح أن مشروع القانون يعالج هذه الإشكالية بشكل مباشر من خلال توفير أدوات رقابية واضحة، تهدف إلى منع الممارسات المقيدة للمنافسة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حرية النشاط الاقتصادي داخل السوق.
وأشار إلى أن اللجنة الاقتصادية نجحت في تحقيق توازن دقيق، حيث لم تتجه إلى تشدد قد يعرقل النشاط الاقتصادي، ولم تترك السوق دون ضوابط تسمح بحدوث انحرافات.
وأضاف أن التدخل المنضبط الذي يتبناه المشروع يُعد الطريق الأمثل لتحقيق سوق أكثر كفاءة، إذ يسهم في منع المشكلات قبل وقوعها، ومعالجة الاختلالات دون التأثير على استقرار السوق.
تنظيم حالات التركز الاقتصادي
كما لفت إلى أن التعديلات المقترحة لم تقتصر على وضع قواعد عامة، بل اتجهت نحو بناء منظومة إنفاذ فعالة، تشمل آليات للتدخل المبكر، وتنظيم حالات التركز الاقتصادي، وفرض جزاءات متوازنة تحقق الردع دون مبالغة. وأكد أن ذلك من شأنه إرساء قواعد واضحة ومعلومة مسبقًا، بما يقلل من حالة عدم اليقين التي قد تعوق الاستثمار أو تزعزع استقرار السوق.
