النائب ماجد دياب: تحسن المؤشرات المالية إيجابي.. ومخاطر الطاقة والتضخم تتطلب سياسات أكثر مرونة|خاص
قال ماجد دياب إن ما ورد في تقديرات وكالة «موديز» بشأن تحسن مؤشرات المالية العامة في مصر يعكس نتائج ملموسة لجهود الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، لاسيما ما يتعلق بتوسيع القاعدة الضريبية وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة.
وأوضح دياب في تصريحات خاصة أن الوصول إلى مستويات أعلى من الفائض الأولي يمثل مؤشرًا مهمًا على قدرة الدولة في تحسين أدائها المالي وتقليل الضغوط على الموازنة، إلا أنه في المقابل لا يمكن إغفال التحديات المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة عالميًا وتأثيراتها المباشرة على كلفة الإنتاج المحلي.
وأشار إلى أن الضمانات الحكومية المرتبطة بقطاعات استراتيجية، وفي مقدمتها قطاع الطاقة، تظل أحد العوامل التي تستوجب إدارة دقيقة ومحكمة لتجنب أي أعباء إضافية على المالية العامة، خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الأسواق العالمية.
ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن تراجع سعر صرف الجنيه وما يصاحبه من انعكاسات على الأسعار والتضخم يتطلب استمرار التنسيق بين السياسات الاقتصادية المختلفة، بما يضمن الحفاظ على التوازن بين تحقيق النمو الاقتصادي من جهة، وحماية القوة الشرائية للمواطن من جهة أخرى،
