ائتلاف الملاك يعلن رفضه دعوة "المصري الديمقراطي" لمناقشة "الإيجار القديم": الملف تم غلقه| خاص

أكد مصطفى عبد الرحمن رئيس إئتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم رفضه، دعوة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لمناقشة بعض بنود قانون الإيجارات القديمة مجددا.

مناقشة الحزب المصري الديمقراطي لملف الإيجار القديم

وأضاف عبد الرحمن، في تصريحات لـ “البرلمان”، أن الحزب المصري الديمقراطي، تقدم بدعوة لإئتلاف الملاك، لمناقشة ملف الإيجارات القديمة، وهو ما تم رفضه، قائلًا: قانون الإيجار القديم انتهى أمره وتم غلقه.

إثبات الوحدات  المغلقة

وطالب مصطفى عبد الرحمن، من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة تسهيل إثبات الوحدات المغلقة، من خلال السماح لهم بالاستعلام عن القيم الاستهلاكية للمرافق للمستأجرين، بالتنسيق مع شركات الكهرباء والغاز والمياه.

وقال عبد الرحمن، ، إن الملاك يواجهون أزمة حقيقية في إثبات الوحدات المغلقة، ما يعيق تطبيق القانون بالشكل الصحيح، مضيفا أنه بعد مرور أشهر على بدء تطبيق قانون الإيجار القديم، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه في 4 أغسطس، تشكلت علاقة جديدة بين الملاك والمستأجرين اتسمت بالهدوء، ولم تشهد خلافات تُذكر.

التزام المستأجرين بالقانون

وأكد رئيس ائتلاف الملاك التزام المستأجرين بتطبيق أحكام القانون الجديد، لا سيما ما يتعلق بسداد الزيادة المقررة في القيمة الإيجارية وفقًا لما نص عليه القانون.

وفيما يتعلق بعزوف المستأجرين عن التقديم على الوحدات البديلة التي تتيحها الدولة لهم، يُرجع عبد الرحمن ذلك إلى إمتلكهم وحدات سكني خرى مسجلة بأسم أفراد أسرتهم.

يذكر أنه دخل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ رسميًا عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه في 4 أغسطس 2025، ليؤسس مرحلة جديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد سنوات طويلة من الجدل القانوني والمجتمعي.

المدد الانتقالية لإنهاء العقود

حدد القانون الجديد فترات انتقالية لإنهاء العلاقة الإيجارية على النحو التالي:

تنتهي عقود الوحدات السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون.

تنتهي عقود الوحدات غير السكنية، مثل المحال التجارية، بعد 5 سنوات من تاريخ التطبيق.

كما أجاز القانون للطرفين إنهاء العقد بالتراضي في أي وقت قبل انتهاء هذه المدد، وألزم بإنهاء العلاقة الإيجارية في حال غلق الوحدة لمدة عام كامل أو أكثر، أو في حال امتلاك المستأجر وحدة بديلة مخصصة لنفس الغرض.