إيهاب منصور: ملاك الإيجار القديم "مظلومون" والمستأجرون يواجهون تهديدًا حقيقيًا |خاص
اسامة ابودهب
قال إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم لا يزال يثير حالة من الجدل والاشتباك بين الملاك والمستأجرين، رغم إقراره وبدء تطبيقه، مشيرًا إلى أن النقاشات التي شهدها المجلس حوله كانت واسعة وممتدة بين مؤيدين ومعارضين.
ظلم بين الطرفين
وأوضح منصور في تصريحات خاصة لـ"البرلمان" أن هناك ظلمًا واقعًا على الطرفين، سواء المالك أو المستأجر، نتيجة تراكمات تاريخية وعدم معالجة هذا الملف على مدار عقود، رغم كونه قانونًا استثنائيًا بحسب ما سبق وأقرت به المحكمة الدستورية.
وأشار إلى أن الملاك يواجهون صعوبات في استرداد وحداتهم، خاصة المغلقة، رغم النصوص التي تتيح لهم ذلك، وهو ما يضطرهم للجوء إلى المحاكم وتحمل أعباء مالية وإجرائية إضافية، معتبرًا أن هذا الوضع يمثل ظلمًا واضحًا لهم.
تقديم تيسيرات للملاك والمستأجرين
وفي المقابل، لفت إلى أن هناك شريحة من المستأجرين غير القادرين على سداد القيمة الإيجارية حاليًا، ومن بينهم أصحاب المعاشات، ومستفيدو برامج الحماية الاجتماعية، والمرأة المعيلة، وذوو الإعاقة، مؤكدًا أن هؤلاء يواجهون تهديدًا حقيقيًا في ظل عدم قدرتهم على الالتزام بالسداد.
وأضاف منصور أنه تقدم بعدد من المقترحات داخل المجلس لتقديم تيسيرات للطرفين، إلا أنها قوبلت بالرفض، مشددًا على ضرورة تدخل الحكومة باعتبارها “الطرف الثالث الصامت” في هذه الأزمة، والذي ترك المالك والمستأجر في مواجهة مباشرة.
وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة، تشمل تسهيل إجراءات إثبات الوحدات المغلقة، والتحقق من امتلاك بعض المستأجرين لوحدات أخرى، إلى جانب تقديم دعم مباشر لغير القادرين على سداد الإيجار، بما يضمن حصول المالك على حقه دون الإضرار بالفئات الأكثر احتياجًا.
