علاء مصطفى: إجراءات ترشيد الطاقة ضرورية حاليًا لكنها لا تكفي على المدى الطويل
أسامة أبو الدهب
قال الدكتور علاء مصطفى، نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة للشؤون السياسية والبرلمانية، إن الإجراءات الحكومية الأخيرة الخاصة بترشيد استهلاك الطاقة تعكس إدراكًا مهمًا لطبيعة التحديات الراهنة، مؤكدًا أنها تمثل حلولًا مؤقتة ضرورية لإدارة الأزمة في المدى القصير.
ترشيد استهلاك الطاقة
وأكد مصطفى على أن حزب الإصلاح والنهضة يدعم هذه الإجراءات باعتبارها استجابة عاجلة للظروف الحالية، إلا أنه يشدد في الوقت ذاته على ضرورة العمل بالتوازي على بدائل مستدامة وقابلة للتطبيق تضمن استمرار النشاط الاقتصادي دون أعباء إضافية على المواطنين.
وأشار نائب رئيس الحزب إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التوسع في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة داخل المنشآت المختلفة عبر تحديث المعدات والبنية التحتية، وتقديم حوافز لتبني التكنولوجيا الموفرة للطاقة، إلى جانب تطبيق نظم ذكية لإدارة الاستهلاك خاصة في أوقات الذروة، والتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتخفيف الضغط على الشبكات التقليدية، مع تعزيز التحول الرقمي وتبني أنماط عمل مرنة تقلل من الاستهلاك دون التأثير على الإنتاجية، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية والاستدامة.
تقييم كفاءة السياسات الحكومية
وأضاف مصطفى أن تفعيل هذه البدائل يتطلب دورًا رقابيًا فاعلًا من مجلس النواب، من خلال متابعة آليات تنفيذ قرارات الترشيد ومدى تأثيرها على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتقييم كفاءة السياسات الحكومية في إدارة ملف الطاقة، وفتح حوار مجتمعي داخل اللجان النوعية المختصة مع ممثلي الحكومة والقطاع الخاص والخبراء، فضلًا عن مراجعة التشريعات المرتبطة بكفاءة الطاقة والاستثمار في المصادر البديلة، وضمان توجيه الحوافز بشكل عادل وفعال، بما يعزز الشفافية ويحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وحماية مصالح المواطنين.
وشدد نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن تحقيق هذا التوازن يتطلب رؤية شاملة تتكامل فيها الإجراءات العاجلة مع الإصلاحات الهيكلية، بما يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات ويضمن استدامة الموارد للأجيال القادمة.
