روشتة "سناء السعيد" للإيجار القديم: زيادات تدريجية مدروسة ورفض للحلول المفاجئة |خاص

أكدت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، أن التعامل مع ملف الإيجار القديم لم يعد يحتمل المعالجات التقليدية أو الحلول السريعة، مشددة على أن الأزمة في جوهرها اجتماعية قبل أن تكون قانونية، وهو ما يفرض ضرورة صياغة رؤية أكثر شمولًا توازن بين الحقوق والواقع المعيشي للمواطنين.

زيادات في القيمة الإيجارية

وقالت السعيد في تصريحات خاصة لـ"البرلمان"، إن أي تعديل تشريعي يجب أن ينطلق من مبدأ “العدالة المرنة”، التي لا تفرض أعباءً مفاجئة على طرف بعينه، لافتة إلى أن هناك فئات واسعة من المستأجرين، خاصة كبار السن وأصحاب الدخول المحدودة، قد لا تتحمل أي زيادات حادة في القيمة الإيجارية، ما يستدعي تبني آليات تدريجية ومدروسة في أي تحريك للأسعار.

وأوضحت أن الجدل الدائر حول تحديد مدد زمنية لإنهاء العلاقة الإيجارية خلق حالة من التوتر والقلق داخل المجتمع، مؤكدة أن الاستقرار الاجتماعي يجب أن يظل أولوية عند مناقشة أي مقترحات، خاصة أن الملف يمس ملايين المواطنين بشكل مباشر.

غياب قاعدة بيانات حديثة

وأضافت أن غياب قاعدة بيانات حديثة ودقيقة يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه صناع القرار، مشيرة إلى أن الاعتماد على أرقام قديمة لا يعكس التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، وهو ما قد يؤدي إلى تشريعات لا تعبر عن الواقع الفعلي.

وشددت السعيد على أن تحقيق التوازن لا يعني فقط إنصاف المالك أو حماية المستأجر، بل يتطلب إعادة النظر في شكل العلاقة بالكامل، بما يسمح بوجود حلول مرنة تراعي طبيعة كل حالة، سواء من حيث الموقع أو المستوى الاقتصادي أو الظروف الاجتماعية.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن الهدف النهائي لأي تعديل يجب أن يكون تقليل حدة النزاعات، والحفاظ على استقرار المجتمع، مع فتح المجال أمام نقاش أوسع يشارك فيه مختلف الأطراف للوصول إلى صيغة عادلة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.