لا فصل بلا تدقيق.. راوية مختار تضع "كرامة الموظف" فوق القانون 73|خاص
أكدت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، أن حماية الموظفين من الفصل التعسفي بسبب نتائج تحاليل المخدرات أصبحت قضية حساسة وتتطلب رقابة صارمة، مشددة على أن كل قرار فصل يجب أن يمر بإجراءات دقيقة قبل أن يمس حياة الموظف أو أسرته. وأضافت أن القانون رقم 73 لسنة 2021 جاء لضمان الانضباط، لكنه لا يعني الإضرار بالكرامة الإنسانية أو حرمان الموظف من فرص العلاج والدعم.
إجراءات التحليل التأكيدي
وقالت مختار في تصريحات خاصة لـ"البرلمان"، إن بعض التجارب العملية أظهرت مشاكل كبيرة في التطبيق، منها غياب إجراءات التحليل التأكيدي وعدم وجود بروتوكول واضح للتظلم قبل الفصل، ما أدى في حالات عدة إلى الإضرار بالسمعة المهنية والاجتماعية للموظفين.
وأشارت إلى أن البرلمان ولجنة القوى العاملة يدرسون هذه التحديات، ويبحثون عن طرق لإعادة دمج الموظفين بعد التأكد من حالتهم بشكل آمن وعادل.
وأوضحت أن طالبت بوجود بروتوكول تعاون كامل مع وزارة الصحة لتوضيح كل الخطوات قبل أي قرار بالفصل، بحيث يكون هناك علاج ودعم للموظف عند ثبوت التعاطي، بدلًا من الاكتفاء بقرار الفصل التعسفي.
حماية الموظفين من أي ضرر اجتماعي
وفي سياق آخر، شددت النائبة على أن تطبيق القانون بشكل عادل يتطلب شفافية كاملة ودقة في كل خطوة، لضمان عدم المساس بالحقوق وحماية الموظفين من أي ضرر اجتماعي أو مهني.
وأضافت: "القانون يجب أن يحمي الانضباط الوظيفي وفي نفس الوقت يحمي الإنسان، وأي خلل في الإجراءات يترك أثرًا دائمًا على الموظف وعائلته".
واختتمت راوية مختار تصريحاتها بالقول إن التنسيق بين الجهات الرقابية ووزارة الصحة ضروري لضمان حماية الموظف والمجتمع معًا، وأن هذه الجهود تمثل جوهر دور البرلمان في تحقيق التوازن بين الانضباط وحماية المواطن، مع الحفاظ على السلم الاجتماعي وكرامة كل فرد، معتبرة أن العدالة الحقيقية ليست فقط في النصوص بل في التطبيق الواقعي الذي يراعي الإنسان والمجتمع معًا.
