محمد عبده: 1.2 مليون منشأة مخالفة تعكس خللًا في منظومة تراخيص البناء
هدير سالم
أكد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، محمد عبده، أن منظومة استخراج تراخيص البناء لا تزال تواجه تحديات حقيقية، رغم ما أعلنته الحكومة من إجراءات لتبسيطها خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن الواقع العملي يكشف استمرار تعقيد المسار الإداري أمام المواطنين والمستثمرين.
أرقام تكشف حجم الأزمة
وأوضح أن متوسط عدد الخطوات المطلوبة للحصول على ترخيص في بعض المحافظات يتجاوز 8 إجراءات إدارية، تشمل موافقات متعددة من جهات مختلفة، ما يؤدي إلى إطالة زمن الحصول على الرخصة وزيادة الأعباء.
وأضاف أن المدة الرسمية المحددة لإصدار الترخيص تبلغ 40 يوم عمل، إلا أنها تمتد فعليًا في كثير من الحالات إلى أكثر من 60 يومًا بسبب ازدواجية الإجراءات وتأخر الردود الفنية.
وأشار إلى أن البيانات الرسمية تكشف وجود أكثر من 1.2 مليون منشأة مخالفة على مستوى الجمهورية نتيجة البناء دون تراخيص، وهو ما يعكس – بحسب قوله – تعقيد الإجراءات وضعف الالتزام بالمنظومة الحالية .
ولفت إلى صدور أكثر من 357 ألف أمر إزالة خلال السنوات الماضية، دون تنفيذ كامل لها في المواعيد المحددة، ما أثر على كفاءة تطبيق القانون في مواجهة مخالفات البناء.
مطالب بتعديل تشريعي وتسريع الإجراءات
وأكد عضو لجنة الإسكان أن بطء إصدار التراخيص أدى إلى تأجيل عدد من مشروعات الإسكان والتطوير العمراني خلال العامين الماضيين، ما انعكس سلبًا على حركة الاستثمار وفرص العمل في قطاع البناء الذي يضم ملايين العاملين.
وأشار إلى أن اللجنة ستتابع الملف عن قرب، وتعمل على إعداد تعديل تشريعي وتنظيمي يستهدف تقليل عدد الإجراءات وتسريع مدة إصدار الترخيص، مع تطوير آليات الرقابة على التعديات.
وشدد على أن تبسيط إجراءات تراخيص البناء لا يعني التهاون في الضوابط أو معايير السلامة، وإنما يهدف إلى تحقيق توازن بين التنظيم العمراني وتيسير الحق في السكن والتنمية، بما يدعم مصالح المواطنين ويحفز الاستثمار في القطاع العقاري دون الإخلال بالقانون.
