عبدالحميد: الانضمام للمنظومة الرسمية يجب أن يكون مكسبًا لا عبئًا | خاص
هاجر سالم
أكد عضو مجلس النواب، محمد عبدالحميد، أن ملف الاقتصاد غير الرسمي يحتاج إلى مراجعة شاملة في طريقة التعامل معه، مشيرًا إلى أن نسبة معتبرة من النشاط الاقتصادي تعمل خارج الإطار الرسمي، ليس تهربًا من الدولة، وإنما نتيجة التعقيدات الإجرائية، وارتفاع التكاليف، وتراكم مشاعر عدم الثقة عبر سنوات.
كيف يصبح الانضمام ميزة لا عبئًا؟
وقال عبدالحميد، في تصريحات خاصة لـ"البرلمان"، إن نتائج جهود الدمج السابقة جاءت محدودة، ما يتطلب التحول من أسلوب يعتمد على الإلزام والرقابة إلى منهج يقوم على التحفيز وبناء الشراكة مع العاملين في هذا القطاع.
وتساءل: كيف يمكن تحويل الانضمام إلى المنظومة الرسمية إلى فرصة حقيقية تحقق مكاسب للمواطن بدلًا من أن تمثل عبئًا إضافيًا؟، وكيف يمكن استيعاب ملايين العاملين دون صدمات مالية أو إدارية؟
وأوضح أن البداية يجب أن تكون بوضع نظام ضريبي مبسط ومتدرج، يبدأ برسوم رمزية ترتفع تدريجيًا مع توسع النشاط، إلى جانب حوافز ملموسة مثل خصومات على خدمات الكهرباء والإنترنت، وإتاحة تمويل منخفض الفائدة للمسجلين رسميًا.
حوافز وتأمين وتبسيط للإجراءات
وأضاف أن توفير مظلة تأمين صحي واجتماعي، وبرامج تدريب ودعم فني، ومنح معدات للمشروعات التي تنتقل إلى الإطار الرسمي، يمثل عنصرًا أساسيًا في خلق بيئة جاذبة.
شدد على ضرورة تبسيط إجراءات التراخيص من خلال تصاريح مؤقتة منخفضة التكلفة لبدء النشاط، وإطلاق نافذة رقمية موحدة تختصر الإجراءات، وتحد من تعدد الجهات والروتين الإداري.
وأكد أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل فرصة تنموية كبيرة إذا أُحسن توظيفه، مشددًا على أن نجاح الدمج مرهون بإقناع المواطن بأن الدولة شريك داعم للنمو، لا جهة جباية، وأن الانتقال إلى المنظومة الرسمية خطوة تعزز الاستقرار والتوسع وتحقيق عائد مستدام.
