سناء السعيد تتقدم بطلب إحاطة حول ارتفاع أسعار الوحدات السكنية
أسامة أبوالدهب
تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن السياسات المتبعة في ملف الإسكان، في ظل الارتفاع الحاد في أسعار الوحدات السكنية، وطرح مبادرات إسكانية لا تتوافق مع مستويات الدخل الحقيقية للمواطنين.
الارتفاع الحاد في أسعار الوحدات السكنية
وأكدت النائبة أن السياسات الحالية تُفرغ الحق الدستوري في السكن من مضمونه، وتؤدي فعليًا إلى إقصاء محدودي الدخل والشباب عن الاستفادة من مشروعات الإسكان التي يُفترض توجيهها إليهم، مشيرة إلى أن المادة (78) من الدستور المصري تنص على التزام الدولة بتوفير السكن الملائم والآمن والصحي بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية.
تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص
وأضافت أن الدستور شدد كذلك في المادة (8) على التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين المواطنين، بينما أكدت المادة (27) أن النظام الاقتصادي يهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة، وهو ما يتعارض – بحسب قولها – مع الواقع العملي للسياسات الإسكانية المطبقة حاليًا.
مبادرات إسكان موجهة لمحدودي الدخل
وأوضحت السعيد أن الإعلان عن مبادرات إسكان موجهة لمحدودي الدخل والشباب يصاحبه اشتراط مقدمات حجز مرتفعة وأقساط شهرية كبيرة تمتد لسنوات طويلة، بما لا يتناسب مع متوسط الأجور والدخول الفعلية للمواطنين من الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، الأمر الذي يخلق فجوة واضحة بين النصوص الدستورية والتطبيق العملي.
ومن المقرر إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لمناقشته واتخاذ ما يلزم من توصيات في هذا الشأن.
