تحذير برلماني من تفريغ برامج الإسكان من مضمونها الاجتماعي بسبب ارتفاع الأسعار
أسامة أبوالدهب
وجّه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وإلى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن الارتفاعات الكبيرة وغير المسبوقة التي شهدتها أسعار وحدات الإسكان خلال الفترة الأخيرة، سواء وحدات الإسكان الاجتماعي أو الإسكان المتوسط، وما نتج عن ذلك من معاناة حقيقية يعانيها المواطنون، وبصفة خاصة محدودو ومتوسطو الدخل.
ارتفاع أسعار وحدات الإسكان
وأوضح زين الدين، أن الزيادات المتتالية في أسعار الوحدات السكنية أصبحت تفوق بشكل واضح القدرة الشرائية لقطاع عريض من المواطنين، وهو ما يثير العديد من التساؤلات الجدية حول مدى نجاح برامج الإسكان التي تنفذها الدولة في تحقيق أهدافها الاجتماعية، ومدى وصول وحدات الإسكان منخفضة التكاليف إلى الفئات المستحقة لها بالفعل، بدلًا من أن تصبح بعيدة المنال عن المستهدفين الأساسيين.
تساؤلات للحكومة بشأن الإسكان الاجتماعي
وفي هذا الإطار، تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين بخمسة تساؤلات مباشرة للحكومة، جاءت على النحو التالي: أولًا: ما الأسباب الحقيقية وراء الارتفاع الكبير في أسعار وحدات الإسكان التي تطرحها الدولة، رغم أنها موجهة في الأساس إلى محدودي ومتوسطي الدخل؟ ثانيًا: هل تصل وحدات الإسكان الاجتماعي منخفضة التكاليف إلى مستحقيها الفعليين؟ وما هي آليات التحقق والرقابة المتبعة لضمان نزاهة وعدالة عملية التخصيص؟ ثالثًا: ما الدور الذي تقوم به الحكومة لضبط سوق الإسكان ومنع المضاربات العقارية التي تؤدي إلى رفع الأسعار بصورة مبالغ فيها وغير مبررة؟ رابعًا: ما هي خطط وزارة الإسكان لزيادة المعروض من الوحدات السكنية لمواجهة الطلب المتزايد، وتحقيق التوازن المطلوب في السوق العقاري؟ خامسًا: هل توجد رؤية واضحة وشاملة لدى الحكومة لضبط سوق الإيجارات، بما يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، ويسهم في تخفيف الأعباء المتزايدة عن المواطنين؟
التوسع في تنفيذ مشروعات الإسكان
وطالب عضو مجلس النواب بضرورة التوسع العاجل في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط، مع الالتزام الصارم بتقديم الوحدات بأسعار تتناسب مع مستويات الدخول الحقيقية للمواطنين.
ضبط سوق الإيجارات
كما شدد على أهمية ضبط سوق الإيجارات من خلال وضع آليات تشريعية وتنظيمية تحقق العدالة والاستقرار، إلى جانب ضمان تحقيق شفافية كاملة في إجراءات تخصيص الوحدات السكنية، ومنع أي تجاوزات أو صور للوساطة أو المحسوبية.
كما دعا النائب إلى تعزيز الشراكات الجادة والحقيقية مع القطاع الخاص، بما يسهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية وخفض تكلفتها، مع تشديد الرقابة على السوق العقاري، ومنع ممارسات المضاربة والاحتكار التي تؤدي إلى تفاقم الأزمة ورفع الأسعار بشكل غير مبرر.
وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين أن أزمة الإسكان تمس بشكل مباشر الأمن الاجتماعي والاستقرار الأسري، محذرًا من أن استمرار ارتفاع الأسعار دون تقديم حلول عاجلة وفعالة من شأنه أن يفرغ برامج الدولة السكنية من مضمونها الاجتماعي الحقيقي.
وطالب الحكومة بتدخل فوري وحاسم يضمن وصول وحدات الإسكان إلى مستحقيها، ويعيد التوازن إلى السوق العقاري.
وشدد في ختام حديثه على أن السكن حق دستوري أصيل لا يجوز إخضاعه لمنطق العرض والطلب وحده، مؤكدًا أن نجاح الدولة في ملف الإسكان لا يُقاس بعدد المشروعات التي يتم الإعلان عنها فقط، وإنما يُقاس بقدرة المواطن البسيط على امتلاك أو استئجار مسكن كريم يليق بحياة آمنة ومستقرة.
