إيهاب منصور يطالب بإعادة النظر في ضرائب هواتف المصريين بالخارج

أعلن المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب رفضه لما وصفه بـ”أسلوب حكومة الجباية”، منتقدًا القرارات الأخيرة الصادرة بإلغاء الإعفاء وفرض ضرائب ورسوم على أجهزة الهواتف المحمولة الواردة بصحبة المصريين بالخارج، متسائلًا: لماذا يدفع الهاتف المحمول الشخصي للمصريين بالخارج ضرائب؟ ولماذا أصبحت الأسعار بعد الضرائب والرسوم أعلى من السعر العادل؟.

إلغاء إعفاءات الضرائب على الهواتف الواردة للمصريين بالخارج

وتقدم النائب بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير المالية، ووزير الصناعة والنقل، ووزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بشأن تداعيات هذه القرارات، مشيرًا إلى أن النظام السابق كان يسمح للمواطن بإدخال هاتف محمول واحد كل ثلاث سنوات دون أعباء إضافية.

وأكد منصور دعمه الكامل للصناعة الوطنية، وتشديده على ضرورة مواجهة أعمال التهريب بكل حزم، إلا أنه أوضح أن القرارات الجديدة ستلحق أضرارًا مباشرة بالمواطنين، خاصة أن الحديث يدور عن استخدام شخصي وليس تجاري، متسائلًا عن منطقية أن تتحمل أسرة عند عودتها إلى الوطن ضرائب ورسوم قد تتجاوز 100 ألف جنيه بنسبة تصل إلى 38% على الهواتف المحمولة.

مصادر للعملة الأجنبية

وشدد النائب على ضرورة التفرقة بين المصريين بالخارج، الذين يمثلون أحد أهم مصادر العملة الأجنبية ويجلبون هواتفهم للاستخدام الشخصي، وبين المهربين الذين يضرون بالاقتصاد الوطني، محذرًا من أن تطبيق القرار بصيغته الحالية سيؤدي حتمًا إلى ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة داخل السوق المصري.

وتساءل منصور عما إذا كانت الحكومة قد أجرت دراسات كافية حول الآثار الجانبية لهذا القرار، ومدى قدرة الشركات المحلية على تغطية جميع أنواع الهواتف، محذرًا من استمرار حالة العشوائية في السوق.

الضربية على الهواتف

كما أشار إلى استمرار أزمة شرائح المحمول دون حل حتى الآن، موضحًا أن هناك آلاف الهواتف التي تحتوي على شريحتين، إحداهما غير خاضعة للضرائب، بينما تُفرض على الشريحة الأخرى داخل الهاتف نفسه ضرائب بمبالغ كبيرة، رغم أن الهاتف واحد، لافتا إلى أن بعض هذه الهواتف تم شراؤها في عام 2024 قبل صدور القرار السابق.

وكشف النائب عن تلقيه شكوى تفيد بفرض ضرائب على هاتف محمول تم شراؤه عام 2019، وذلك بسبب وجود شريحة لم يتم استخدامها من قبل، ما يعني تحميل هواتف تم شراؤها منذ سبعة أعوام برسوم وضرائب جديدة حال وجود مكان لشريحة غير مستخدمة، متسائلًا: «هل هذا أمر منطقي؟ وهل الضريبة تُفرض على الهاتف أم على الشرائح؟».

واختتم إيهاب منصور تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة لم تنجح حتى الآن في حل الإشكاليات التي ظهرت خلال العام الماضي، متهمًا إياها بإضافة أزمة جديدة هذا العام بدلًا من معالجة المشكلات القائمة.