طاهر الخولي يؤدي اليمين الدستورية عضوًا بمجلس النواب 2026

أدى النائب طاهر الخولي اليمين الدستورية في الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، ليصبح بذلك عضوًا رسميًا يمارس مهامه التشريعية والرقابية داخل المجلس.

الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب

وانطلقت منذ قليل أعمال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، تمهيدًا لبدء دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، في حدث برلماني بالغ الأهمية يؤذن بانطلاق مرحلة جديدة من العمل النيابي والتشريعي في البلاد.

وجاء انعقاد الجلسة تنفيذًا لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (17) لسنة 2026، بدعوة مجلس النواب للانعقاد، حيث توافد أعضاء المجلس إلى القاعة الرئيسية بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة، في أجواء اتسمت بالانضباط والحماس، مع استعداد واضح لبدء فصل تشريعي جديد يُعوَّل عليه كثيرًا في دعم مسارات الإصلاح السياسي والتشريعي.

النائبة عبلة الهواري

وترأست الجلسة الافتتاحية النائبة عبلة الهواري، أكبر الأعضاء سنًا، والتي تبلغ من العمر 79 عامًا، وفقًا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، التي تنص على أن يتولى أكبر الأعضاء سنًا رئاسة الجلسة الأولى إلى حين انتخاب رئيس المجلس وهيئة مكتبه.

وساعدتها في إدارة الجلسة أصغر عضوين بالمجلس، وهما النائبتان سامية الحديدي وسجى هندي، واللتان تبلغان من العمر 25 عامًا، في مشهد برلماني لافت قادت فيه ثلاث نائبات منصة رئاسة الجلسة، بما يعكس التحول النوعي في تمثيل المرأة داخل البرلمان المصري ويعكس دورها المتنامي في الحياة النيابية.

وخلال الجلسة، شهد البرلمان أداء 596 نائبًا لليمين الدستورية أمام المجلس، إيذانًا ببدء ممارسة مهامهم الرسمية، حيث وقف النواب مرددين نص القسم الدستوري في لحظة اتسمت بالرمزية السياسية والمؤسسية، باعتبارها اللحظة التي ينتقل فيها البرلمان من مرحلة التشكيل إلى مرحلة الفعل والعمل الفعلي على الأرض.

وعقب أداء اليمين، بدأت الأمانة العامة للمجلس بتلاوة قرارات رئيس الجمهورية والهيئة الوطنية للانتخابات المتعلقة بتشكيل مجلس النواب، والتي تضمنت أسماء الأعضاء المنتخبين والمعينين ضمن نسبة الـ5% الدستورية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لبدء عمل المجلس بشكل مكتمل.

ومن المقرر أن تعقب هذه المرحلة إجراءات انتخاب رئيس مجلس النواب ووكيلين لهيئة المكتب، وهي الانتخابات التي ستحدد قيادة المجلس طوال مدة الفصل التشريعي الثالث، لما لها من دور محوري في إدارة الجلسات العامة، وتنظيم العمل التشريعي، وتنسيق العلاقة بين البرلمان والحكومة.

ويحمل المشهد الافتتاحي، الذي تتصدر فيه المرأة منصة الجلسة الأولى، دلالات سياسية ومؤسسية مهمة، تعكس التطور الكبير في دور المرأة داخل الحياة النيابية المصرية، ليس فقط كعنصر تمثيلي، بل كشريك فاعل في قيادة العمل البرلماني وصناعة القرار، في رسالة واضحة بأن البرلمان الجديد يبدأ فصله التشريعي الثالث بروح أكثر تنوعًا وشمولية، وتمثيلًا لمختلف فئات المجتمع.